مدير التوقعات والسياسات بوزارة المالية يطمئن:‏ لا زيادة في أسعار الحبوب والحليب

أكد المدير العام للتوقعات والسياسات على مستوى وزارة المالية السيد عبد المالك زبيدي، أمس، أن الارتفاع الذي تعرفه أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية لن يؤثر على أسعار الحبوب والحليب في السوق المحلية بالجزائر، بالنظر إلى استمرار دعم الدولة لأسعار هاتين المادتين. وأوضح السيد زبيدي في تصريح إذاعي للقناة الوطنية الثالثة، أن الدولة قررت من خلال قانون المالية لسنة 2011 مواصلة دعمها لأسعار الحبوب والحليب وبالتالي فإن أسعار هاتين المادتين لن تسجل ارتفاعا خلال السنة الجارية، حتى في حال ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، غير أنه أشار في المقابل إلى أن ارتفاع الأسعار الدولية للمادتين المذكورتين، سيؤدي إلى زيادة نسبة التضخم المتوقعة بالجزائر خلال هذا العام. من جانب آخر، أشار المتحدث إلى أن الخزينة العمومية سجلت عجزا، بسبب المرحلة التي تمر بها البلاد من توسيع في النفقات الخاصة بالتجهيز. مذكرا بأن الدولة سطرت أربعة خطوط لتمويل مشاريع التجهيز، تتضمن التمويل البنكي وغير البنكي، بالإضافة إلى صندوق تنظيم المداخيل، في حين تم الاستغناء عن التمويل الخارجي وعن ذلك الذي يعتمد فيه على السوق المالية المحلية. كما يعود سبب العجز المسجل على مستوى الخزينة العمومية حسبه إلى اعتماد سعر مرجعي للبترول مقدر ب37 دولارا، حيث تنبني كل الحسابات على هذا السعر، مسجلا في المقابل أنه في حال ما تم إدراج كل الضرائب المستخرجة من النفط، في الحسابات فإنه ''لن يسجل أي عجز في الميزانية بل عكس ذلك سيتم ملاحظة أن الوضعية المالية تعرف فائضا''. وأكد المدير العام للمراجعة والسياسات بوزارة المالية أن البرامج التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2011 سيتم تطبيقها في ظروف جيدة بفضل النتائج الإيجابية المسجلة في مجال المالية في نهاية السنة المنصرمة. مشيرا إلى أن هذا القانون اعتمد على مؤشرين أساسيين أولهما صندوق تنظيم المداخيل الذي وصلت قيمته إلى 4800 مليار دينار نهاية ,2010 مسجلة نموا قارب 550 مليار دينار مقارنة بنهاية ,2009 بالإضافة إلى احتياطي العملة الصعبة الذي بلغ 155 مليار دينار، ويعتبر حسب المتحدث مؤشرا لإمكانيات أي بلد على الاستيراد. وأضاف المسؤول أنه بفضل هذه القاعدة المالية ''سنتمكن من تنفيذ برنامج 2011 في ظروف جيدة. مشيرا إلى أن مخطط الميزانية مؤمن للسنوات المقبلة أيضا''. ووصف زبيدي ميزانية العام الداخل بالثقيلة، حيث تصل نفقات التجهيز والتسيير إلى 6 ملايير دينار، وهو مستوى عال على حد تعبيره ''يستوجب السهر على عدم إثقال كاهل المشاريع بعمليات إعادة التقييم، التي تتسبب في الرفع من تكاليف الإنجاز''، وأشار إلى أن مصالح وزارة المالية تعمل حاليا على بحث سبل ترشيد النفقات من خلال دراسات شاملة وجدية للمشاريع وكذا فصل الدراسات عن مراحل الإنجاز. كما تطرق إلى جملة الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة لفائدة المستثمرين في إطار قانون المالية الجديد، مبرزا أهمية هذه الإجراءات على غرار تخفيض الضرائب على المؤسسات المنتجة، ولا سيما منها التي تعمل في قطاع إنتاج الحليب وتوزيعه، بالإضافة إلى مجموعة من الإعفاءات الضريبية التي يمكن أن تستفيد منها المؤسسات الراغبة في اقتناء سفن بحرية تعمل في خدمات النقل البحري الذي يكلف كثيرا، بالإضافة إلى إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار الذي يمول المشاريع الهيكلية الكبيرة وإنشاء صناديق ولائية للاستثمار لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الانطلاق في دراسات مالية تبحث إيجاد سبل جديدة للتمويل.