'النهضة' و'الإصلاح' تستنكران أعمال الشغب ونهب الممتلكات العمومية والخاصة

استنكرت حركة »النهضة« و»الإصلاح« أعمال الحرق والنهب التي مست الممتلكات العمومية والخاصة، حيث حذرتا الشباب الغاضبين من مغبة استغلال هذا الوضع من طرف عدة جهات خارجية لتمرير مخططاتها، قبل أن تعتبرا أن ذلك هو نتيجة حتمية بفعل غياب قنوات الحوار واغياب الحركة الجمعوية عن لعب دورها.
ثمنت حركة الإصلاح الوطني على لسان أمينها العام جمال بن عبد السلام أمس، إجراءات الحكومة المتضمنة إلغاء كل الإجراءات التي تم فرضها على تجار الجملة والتي دفعت إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بعد حدوث ارتباك بالتزود بها، مطالبة الحكومة بإجراءات جديدة تضمن توفر المواد الأساسية بالكميات المطلوبة وبأسعار في متناول كل فئات المجتمع.
وقال بن عبد السلام إن أحداث الشغب الأخيرة التي عرفتها تونس ساهمت بدرجة كبيرة في انتقال عدوى الاحتجاجات إلى الجزائر، قبل أن يعبر عن استنكاره لأعمال الحرق والنهب التي مست الممتلكات العمومية والخاصة والتي مست مصالح حيوية وتهدد قدوم مستثمرين جدد للجزائر، وأضاف »نندد بالاحتجاج بهذه الطريقة التي تهدد أمن البلاد«.
ووفق تقدير أمين عام حركة الإصلاح، فإن هذا الوضع هو نتيجة حتمية لغياب قنوات الحوار واستقلال الحركة الجمعوية عن لعب دورها، واستمرار الانغلاق الإعلامي، قبل أن يتهم أطرافا لم يسمها بالدفع نحو تعفين وتعقيد الوضع، وقال »نحن مع طرق الاحتجاج السلمي وعدم الاعتداء على الممتلكات العمومية والخاصة«، وتابع »السلطات العمومية مطالبة باحتواء الاحتجاجات وتجنب خيار المواجهة من خلال التعقل واعتماد أسلوب الحوار«.
وبحسب حركة الإصلاح فإن ما يحصل نتيجة لأزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة، تستوجب اتخاذ إجراءات فورية من طرف الحكومة لنزع فتيل الاحتقان والتهدئة السريعة للأوضاع وتجنب الإجراءات المؤدية للانزلاق، بالإضافة إلى ضرورة التدخل العاجل لوقف الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الأساسية، وضرب بيد من حديد المضاربين، ومحاربة بارونات الاحتكار، والإسراع في تسقيف أسعار كل المواد الاستهلاكية، فضلا عن فتح قنوات الحوار مع الشركاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، وإنهاء حالة الغلق الإعلامي.
من جهتها حركة النهضة، قالت إنها تتابع بقلق كبير تطورات الوضع الاجتماعي والاحتجاجات الواسعة، مما ينذر بمخاطر حقيقية تهدد المجتمع في حالة ما أسمته »عدم التجاوب الإيجابي مع الأحداث«، وبهذا الخصوص دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لفائدة المواطنين من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها، كما دعت إلى فتح حوار جدي مع الطبقة السياسية ومكونات المجتمع لوضع سياسات رشيدة تستجيب لتطلعات وآمال الشعب الجزائري في العيش الكريم.