النهضة تدعو إلى تشديد العقوبات ضد العابثين بالمال العام

طالبت حركة النهضة أمس بضرورة تسليط أقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام، وكذا الاستغلال الحسن للفسحة المالية التي تمر بها البلاد قصد تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وحذّرت النهضة في بيان لها تلقت "النصر" نسخة منه أمس بمناسبة انعقاد مجلس الشورى الوطني للحركة يومي الجمعة والسبت بالعاصمة، من سياسة اللاعقاب والتهرب من المسؤولية ما يشجع حسبها كثيرا من "الانتهازيين واللصوص وأشباه المسؤولين" على العبث بالمال العام، ودعت السلطات العمومية والجهاز القضائي خاصة العمل على لعب دوره في محاربة الظاهرة بتسليط أقصى العقوبات على "المجرمين " حتى يرتدعوا، كما طالبت الحركة في بيانها بضرورة الاستغلال الحسن للفسحة المالية التي تمر بها البلاد قصد تحقيق الإقلاع الاقتصادي، داعية إلى مواجهة ظاهرة الفساد والنهب والاستيلاء على المال العام، وإن ثمنت في المقابل الوجه لدعم الاقتصاد الوطني وكذا الانجازات وحجم الاعتمادات المرصودة لمختلف المشاريع المشاريع والبني التحتية الهامة، كذا جهود تحديث المدن وتوفير السكن وظروف الحياة الكريمة للمواطنين، إلا أنه يجب حسب بيان النهضة وضع سياسات اجتماعية ناجعة لجعل الأموال المرصودة تحقق أهدافها، خاصة من خلال منع تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وحذرت في ذاق السياق من انتشار بعض الآفات الاجتماعية وخاصة المتاجرة بالمخدرات، حيث دعت السلطات العمومية إلى محاربة مروجي هذه المواد السامة وتفعيل وسائل الوقاية والتوعية والتحسيس ضدها .كما استنكرت النهضة عدم تغطية التلفزيون لنشاطها في المدة الأخيرة، ومنع بعض الأحزاب من الظهور، وقالت أن هذا السلوك قد تجاوزه الزمن وأنه يتنافى مع طبيعة الخدمة العمومية للتلفزيون التي يوجبها قانون الإعلام، وهو ما سيزيد -حسب البيان- من ابتعاد المواطن عن المشاركة في الحياة العامة والعزوف أيضا عن المساهمة في رسم مستقبل البلاد.مجلس الشورى الوطني للحركة رحب بفتح نقاش حول قانون البلدية، وحمّل النواب مسؤولية المشاركة الجدية في إثرائه بما يعيد الاعتبار للمنتخب ويحميه من مختلف الضغوط.