'النهضة' و'الإصلاح' تنتقدان التلفزيون الجزائري

استنكرت حركتا النهضة والإصلاح إقصاء نشاطاتهما من التغطية التلفزيونية في الفترة الأخيرة، مؤكدتين أن »منع ظهور بعض الأحزاب وتضييق فضاءات الحوار وحرمان المواطن من سماع الرأي والرأي الآخر، وحجب الطبقة السياسية عن المشاركة في الحياة العامة، يتنافى تماما وطبيعة الخدمة العمومية للتلفزيون ويناقض مضمون قانون الإعلام«.
عبّر نواب حركة الإصلاح الوطني عن تأسفهم ل» عودة مظاهر الغلق والتضييق الإعلامي في وسائل الإعلام الثقيلة وعلى رأسها التلفزيون«، والذي أصبح يسير على حد وصفهم بمزاجية وظرفية أكثر مما يُضبط بمعايير قانونية حملها قانون الإعلام، حيث طالبت الحركة بتمكين الأحزاب السياسية من حقها في تغطية نشاطاتها، ومن حقها في الإعلام العمومي بصورة عادلة ومتوازنة والعمل على فتح نقاش ديمقراطي مسؤول، ضمانا للممارسة الديمقراطية الحقيقية، حسبها، كما طالبت بفتح نقاش شامل وموسع على مستوى المجلس الشعبي الوطني لمناقشة ملف الإعلام ومدى الالتزام بالخدمة العمومية من أجل تشخيص واقع الإعلام في الجزائر، لاسيما بعد تسجيل ما وصفته بالتراجع الكبير في حرية التعبير.
من جهة أخرى، ثمّن مجلس شورى حركة النهضة الذي انعقد يومي الجمعة والسبت، التوجه الرشيد لدعم الاقتصاد الوطني، وكذا حجم الاعتمادات المرصودة لمختلف المشاريع والبُنى التحتية وتحديث المدن، وإنجاز السكنات، قبل أن تدعو إلى استغلال البحبوحة المالية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، والعمل على مواجهة ظاهرة الفساد ونهب المال العام، مطالبة بتسليط أقصى العقوبات على مخالفي القانون، ومحاربة الآفات الاجتماعية التي استفحلت مؤخرا خاصة المتاجرة واستهلاك المخدرات.
كما رحبت حركة النهضة بفتح النقاش حول قانون البلدية من طرف نواب مجلس الأمة، مؤكدة أن مسؤوليتهم كبيرة في إثراء محتوى القانون نظرا لأهميته في تسيير شؤون المواطنين، قبل أن تعلن في إطار الاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة، عن تشكيل مجلس وطني لتحضير انتخابات 2012.