القرض السندي مفتوح لجميع المواطنين بربحية مضمونة

الحكومة لم تحدد سقفا للمبلغ المستهدف في عملية الاكتتاب

أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أن القرض السندي سيكون مفتوحا لجميع المواطنين ولكل المؤسّسات والشركات، باعتباره عملية كبرى للنمو الاقتصادي، بنسبة فائدة عالية تصل إلى 5.75 بالمائة، ولم تحدد الحكومة سقفا للمبلغ المستهدف في عملية الاكتتاب التي ستستمر لمدة 6 أشهر، حيث قام بنك الجزائر بطبع الأوراق الخاصة بالقرض بقيم مختلفة تتراوح بين 50 ألف و10 مليون دينار لجعلها تتناسب مع أوسع شريحة لقدرات الادخار.
أعطى وزير المالية أمس رسميا إشارة الانطلاق الرسمية للقرض السندي الوطني، الذي أطلقت عليه الحكومة تسمية «القرض الوطني للنمو الاقتصادي»، وبهدف إقناع أكبر عدد ممكن من المكتتبين من شركات ومؤسسات وأفراد وأصحاب الثروات التي تكونت في السنوات الأخيرة وخاصة في القطاع الموازي، أكد بن خالفة خلال الندوة الصحفية التي نشطها حول الموضوع أن القرض السندي، الذي سيطرح بنسبة فائدة مغرية تقدّر ب 5.75 بالمائة لتمويل المشاريع الاقتصادية، لا ينحصر في رفع الإيرادات فقط بل هو استثمار للموارد والمدخرات الخاصة في استثمار اقتصادي، موضحا أنه ينتج عنه مردود وربح كبير ويعود بعوائد جيدة وبضمان للدولة.
وأعلن الوزير أنه سيتم فتح 4500 موقع خاص بالقرض الوطني للنمو الاقتصادي على المستوى الوطني، من البنك المركزي والبنوك ومراكز الخزينة العمومية وكذا مكاتب البريد، ولم تحدد الحكومة سقفا للمبلغ المستهدف من عملية الاكتتاب في «القرض السندي للتطور الاقتصادي»، التي ستستمر لمدة 6 أشهر، على أن يكون الاتفاق خلال الأيام القادمة وقبل نهاية شهر مارس على مدة القرض الذي قررت الحكومة إطلاقه في شكل سندات مبهمة، بهدف رفع الحرج عن أصحاب الثروات في القطاع الموازي، وتفاديا لتكرار فشل عملية الامتثال الضريبي الطوعي التي أطلقت بموجب قانون المالية التكميلي 2015.
وأوضح بن خالفة أن القرض لن يتم إصداره عن طريق البورصة، وسيكون فقط عن طريق الخزينة العمومية، حيث قام بنك الجزائر بطبع الأوراق الخاصة بالقرض بقيم مختلفة تتراوح بين 50 ألف و10 مليون دينار لجعلها تتناسب مع أوسع شريحة لقدرات الادخار،
وتقرر إصدار سندات بقيمة 50 ألف دينار، و 100 ألف دينار، 500 ألف دينار، 1 مليون دينار، 5 مليون دينار، 10 مليون دينار.ولجأت الحكومة من أجل التأكد من أن أموال المكتتبين ليست من مصدر مشبوه وغير مشروع كتجارة السلاح والإرهاب والمخدرات فرضت توقيع المكتتبين على وثيقة في شكل تصريح شرفي بأن الأموال مصادر مشروعة.
ومن جهتها راسلت مؤسّسة بريد الجزائر المسؤولين عن المكاتب البريدية من أجل الشروع الفوري في توزيع مطويات ومناشير تتضمن كافة الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل التعريف بالقرض السندي، وهذا على مستوى مراكز البريد ب 48 ولاية.