انطلاق الاكتتاب غدا عبر كامل التراب الوطني

القرض السندي

تنطلق غدا عملية الاكتتاب للقرض السندي الذي قررت الحكومة إعادة اعتماده بعد 20 سنة عبر أزيد من 4500 نقطة بنكية وبريدية وشبابيك الخزينة العمومية، هذه الصيغة التي قررت الدولة إطلاقها بنسبة فوائد عالية تتراوح ما بين 5 و5.75 بالمائة، وذلك من أجل رفع إرادات الدولة تفاديا للاستدانة الخارجية. وستكون عملية اقتناء السندات مفتوحة لكل فئات المجتمع والشركات دون استثناء على مدى الستة أشهر القادمة بضمان سيادي من الدولة حسب وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة الذي أكد أن مداخيل القرض السندي ستوجه حصريا لتمويل الاستثمارات الوطنية، واصفا العملية بالاقتصادية المحضة تقتسم فيها الأرباح بين الدولة والمدخرين. كما رفض الوزير اعتبار هذا القرض بالعملية التضامنية، معتبرا إياه أولى لبناء النّمط الجديد لتمويل النمو الاقتصادي.
وحددت قيمة السندات ب 50 ألف دينار فيما تتراوح آجالها ما بين 3 و5 سنوات ويمكن أن تكون اسمية مجهولة على أن يوفى الدين لحامل القسيمة بعد انتهاء مدته أما فيما يخض نسبة الفائدة، فهي محددة ضمن القرار الوزاري المتعلق بالفوائد الذي نص على نسبتين وذلك حسب آجال كل اكتتاب والسندات بحيث حددت ب5 بالمائة بالنسبة لسندات المحددة ب3 سنوات وبنسبة 5.75 بالمائة بالنسبة لسندات بخمس سنوات. وزير المالية كان أكد بالمناسبة أن الأموال التي ستجمع في إطار القرض السندي الوطني، ستوجه حصريا للاستثمار الاقتصادي مطمئنا أن العملية تستهدف تعبئة الرساميل السليمة للقطاعين الرسمي والموازي. وأوضح بهذا الخصوص أن من الاستثمارات المعنية بهذا القرض هي الموانئ والسكك الحديدية أوالمناطق الاقتصادية والسكنات الترقوية أوشبكات الري أوتلك الموجهة لتوسيع المؤسسات الاقتصادية.
أما المهام السيادية المرتبطة بالتربية والتكوين والصحة العمومية والتضامن وترقية الشبيبة والبنى التحتية والتنمية المحلية لاسيما في الجنوب والهضاب العليا، ستظل من صلاحيات الدولة وستمول من ميزانيتها حسب وزير المالية الذي أضاف أيضا أن العملية التي تمثل عودة تدريجية لنمط جديد لتمويل الاقتصاد، تقوم على فكرة تعبئة الادخار الوطني سواء لدى الأسر والمؤسسات المهيكلة أو في أوساط الأعمال. ويلح وزير المالية على أنه لا ينبغي اعتبار القرض كحل ظرفي لمواجهة تراجع الموارد وإنما يتعين النظر إليه كأداة عصرية تستعمل في كثير من أنحاء العالم لاحتواء الادخار وإدماجه في ديناميكية الاستثمار والنمو، داعيا الجميع إلى الانضمام لهذا المسعى حتى نثبت للجميع في الجزائر وفي الخراج أن انهيار أسعار النفط ليس مرادفا لانهيار النمو. يذكر أن إشارة الإطلاق الرسمي للقرض السندي الوطني أعطيت يوم الثلاثاء الفارط بإقامة الميثاق بالعاصمة، بحضور أعضاء من الحكومة والشخصيات.