وزارة المالية تطرح سندات بقيمة مليون و100 مليون سنتيم

استحدثت وزارة المالية، فئتين جديدتين من السندات الموجهة للاكتتاب والخاصة بفئة 10 آلاف دينار (مليون سنتيم) موجهة للخواص ومليون دينار (100 مليون سنيتم) لكبار المدخّرين، ستدخل حيز العمل بها ابتداء من الأسبوع المقبل، في إجراء تهدف من خلاله السلطات العمومية إلى توسيع رقعة المكتتبين، بطرح عروض متنوعة بدلا من تحديد قيمة السند ب 50 ألف دينار.
كشف وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، على توسيع عمليات الاكتتاب في القرض السندي الوطني، ابتداء من الأسبوع المقبل لتشمل وكالات شركات التأمين التي ستشرع هي الأخرى في بيع السندات المتعلقة بهذا القرض، إلى جانب الوكالات البنكية ومكاتب البريد وشبابيك بنك الجزائر. معترفا بوجود نقائص شابت العملية في بعض الولايات”. مضيفا بأن إجراءات توسيع فضاءات الاكتتاب واستحداث فئتين جديدتين للسندات، يأتي بهدف التكفل بهذه النقائص. وأشار بن خالفة في عرضه بمجلس الأمة، إلى نفاد السندات على مستوى عدد من مواقع الاكتتاب التي عرفت إقبالا من المكتتبين الذين يحملون مبالغ كبيرة، واعتبرها أبرز النقائص المسجلة، بينما لم يدل بأي تفاصيل عن الأموال التي تم تحصيلها منذ انطلاق العملية. مكتفيا بالقول “الأمور تسير وفق ما هو مخطط لها”. وحسب المعطيات التي قدّمها الوزير، فقد تم تجنيد 6000 موقع ومركز للاكتتاب عبر الوطن تمثّل مكاتب البريد ووكالات بنكية وشبابيك لبنك الجزائر، وينتظر أن يعرف هذا العدد ارتفاعا، ابتداء من الأسبوع المقبل، مع إشراك الوكالات التابعة لشركات التأمين. فيما قال إنّ القرض السندي يمثل إحدى الآليات التي “ستمكن الجزائر تدريجيا من تمويل جزء من نموها الاقتصادي عن طريق المدخرات وبالتالي الخروج من التبعية للميزانية ولعائدات المحروقات التي تبقى معتبرة رغم الظرف الحالي”، على اعتبار أنّ قرض موجّه أساسا للاستثمار في مشاريع اقتصادية وتقتسم الدولة عوائدها مع المكتتبين”. وتستمر مدة الاكتتاب في القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي لمدة 6 أشهر، وطرح في 17 أفريل المنقضي بالسندات بقيمة 50 ألف دينار مع نسبتي فائدة محددة حسب آجال التسديد بنسبة فائدة ب 5 إلى 5.75 في المائة.