تمكن أزيد من 7 آلاف عامل في القطاع السياحي من الحصول على امتيازات كبيرة في إطار الاتفاق الجماعي المبرم بين الشريك الاجتماعي و مجمع الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية وذلك بالنظر إلى الظروف الاستثنائية لحوالي 67 مؤسسة سياحية على المستوى الوطني والتي خصصت لها الدولة أموالا طائلة لتجديدها وفقا للمعايير العالمية المعمول بها. وفي تصريح لرئيس الاتحادية الوطنية لعمال التجارة والسياحة والخدمات رابح براهمي، فإن الشريك الاجتماعي مكن أكثر من 7 آلاف عامل في المؤسسات السياحية التابعة للقطاع العمومي من الحصول على حقوقهم في إطار الاتفاق الجماعي الموقع مع مجمع الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية خلال أفريل المنصرم, وأكد ذات المتحدث ل"صوت الأحرار"، أن افتكاك امتيازات بالحجم الذي تضمنته الاتفاقية لم يكن من السهل الحصول عليه لولا إصرار ممثلي العمال على تمكين العمال من حقوقهم كاملة بعد سلسلة من المفاوضات مع الجهة الوصية". موضحا في سياق ذي صلة أن 67 مؤسسة فندقية وسياحية معنية بعملية التجديد الكلي أو الجزئي لمختلف مرافقها التي أصبحت لا تستجيب للمعايير المطلوبة ومنافسة السوق. وذكر هنا أن الدولة قررت تخصيص أموال معتبرة لهذه العملية التي ستضطر خلالها إدارات هذه الهياكل إلى إما وقف نشاطها كليا أو بصفة جزئية من أجل تمكين المؤسسات المشرفة على عملية التجديد من القيام بعملها. ومن بين ما تضمنه الاتفاق الجماعي الخاص بقطاع الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية في جانبه الاجتماعي الحصول على أجرة شهرين عن كل سنة عمل لدى الهيئة المستخدمة وكذلك عدد السنوات المشغولة في قطاع السياحة العمومي وذلك بالنسبة للعمال الذين يفضلون الذهاب الإرادي من المؤسسة خلال فترة توقف نشاطها، وفي هذه الحالية تضمن الإتفاق احتساب التعويضات المالية بناء على أجرة المنصب الذي يتضمن الأجر القاعدي وهذا مع احتساب المنح والعلاوات ما عدا منحتي المردودية الفردية والجماعية. أما بالنسبة للفئة التي ترغب في الإحالة على التقاعد النسبي والمسبق، فإن الاتفاق تضمن جملة من الامتيازات، إذ يستفيد العامل الذي يعبر عن إرادته الحرة والصريحة وتتوفر فيه شروط الإحالة على التقاعد النسبي من زيادة في أربع درجات أي ما يعادل القيمة المالية لأربع درجات الأخيرة من شبكة الأجور وتسري هذه الزيادة بأثر رجعي لمدة 36 شهرا. واستثنى الاتفاق من هذه الامتيازات العمال الذين بلغوا سن التقاعد القانونية إلى غاية 31-12-2016. كما سجل الاتفاق ضمن بنوده أنه لا يمكن الجمع بين التعويض عن الذهاب الإرادي والامتيازات الإضافية للإحالة على التقاعد النسبي. وبخصوص العمال الذي يبقون في مزاولة نشاطهم خلال عملية ترميم المؤسسات الفندقية والسياحة فإن تم الاتفاق بين الطرفين على مستوى الأجور الواجب دفعها للعمال خلال فترة انجاز الاستثمارات غير المعنيين بإجراءات الذهاب والمكلفون بممارسة نشاطهم المهني حسب الحالتين التاليتين: بالنسبة للمؤسسات والوحدات التي يتوقف نشاطها كلية يدفع الراتب المعتاد منقوصا من منحة المردودية الجماعية. أما بالنسبة للمؤسسات والوحدات التي تمارس نشاطها بصفة جزئية يدفع الراتب الشهري المعتاد وتحسب منحة المردودية الجماعية على أساس بلوغ الأهداف المسطرة. فيما تم الاتفاق بين الطرفين على ضرورة دراسة ومعالجة عقود العمل المحدودة المدة السارية المفعول من أجل تسويتها طبقا لأحكام القانون والإتفاقية الجماعية، وبذلك يتم تحويل الطبيعة القانونية لعقود العمل المحدودة إلى علاقة عمل غير محدودة المدة بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب عمل دائمة طبقا للقانون. وللإشارة فإن عملية تجديد الهياكل السياحية والفندقية التي أقرتها الدولة بالنسبة للمؤسسات التابعة للقطاع العمومي لم تنطلق بعد إلا في مركز العلاج بمياه البحر بسيدي فرج ومؤسسة التسيير السياحي لتيبازة والباقي سيتم الشروع في تجديدها تدريجيا، حسب تأكيد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال لقطاع السياحة والتجارة، رابح براهمي. الذي أضاف أن الاستثمارات المقررة في 67 مؤسسة من شأنها أن ترفع مستوى الخدمات وفق المعايير الدولية المعمول بها و بالتالي فإن عدد كبير منها سيعاد النظر في تصنيفه. وأوضح المتحدث، أن التجديد لا يقتصر فقط على هياكل الاستقبال بل كذلك إعادة النظر في نوعية الإيواء والأكل وطرق التسيير الحديثة.
