8آلاف عامل لهم الحق في التقاعد المسبق أو التكوين مع الاحتفاظ بمرتباتهم

مخلفات مالية تصل إلى 36 شهرا لكل متقاعد واحتساب شهرين في السنة للتقاعد المسبق
كشف رئيس الكنفيدرالية الوطنية للسياحة والتجارة، براهمي رابح، أنه تقرر تأمين عمال 67 مؤسسة عمومية ستُغلق من التسريح القسري، مؤكدا أنهم سيستفيدون من التقاعد النسبي أو البقاء بمناصب عملهم مع الاحتفاظ برواتبهم الشهرية بشكل عادي رغم توقفهم عن العمل.
قال رئيس الكنفيدرالية الوطنية للسياحة والتجارة في تصريح ل النهار، أمس، على هامش التوقيع على الاتفاقية الثنائية بين وزارة السياحة والإتحاد العام للعمال الجزائريين في مجال الفندقة والسياحة والمرافق الحموية، إنه تقرّر توفير تأمين اجتماعي لآلاف العمال العاملين ب 67 مؤسسة عمومية معنية بالغلق الكلّي أو الجزئي بسبب قدمها وانطلاق أشغال ترميمها، حيث سيستفيد هؤلاء إما من التقاعد العادي أو التقاعد النسبي أو الإبقاء على مناصبهم مع مواصلة تقاضيهم لرواتبهم حسب رغبتهم، حيث ستفتح أمام العمال آجال محددة من أجل الاستفادة من هذه الامتيازات، وذلك خلال فترة الأشغال التي تتراوح بين 16 شهرا وسنة، ولن يقبل أي ملف بعد هذه الفترة. وأوضح أن كل عامل يختار التقاعد العادي بعد استيفائه للشروط وعدد السنوات سيتحصل على مخلفات ب 36 شهرا بأثر رجعي، أي سيستفيد من شهر في العام الواحد، كما سيصنّف في الفئة الرابعة، كما يمكن للعمال بهذه المؤسسات في إطار التسريح الإرادي والاستفادة من التقاعد المسبق، وفي هذه الحالة سيستفيدون من مخلفات تحتسب بشهرين في السنة. وأضاف ذات المسؤول أن كل من بلغ 50 سنة بالنسبة للرجال فله الحق أن يطلب الاستفادة من التقاعد النسبي، وكل من بلغت 45 سنة من النساء فلها نفس الامتياز، وأكد أنه يمكن للعمال أيضا الاختيار بالإبقاء على مناصبهم، حيث سيوجهون طيلة فترة غلق مؤسساتهم إلى التكوين، كما سيستفيدون من تقاضي رواتبهم بشكل عادي لكن من دون التحصل على منحة المردودية الجماعية والفردية لأن المؤسسات تكون من دون رقم أعمال ومن دون مداخيل بسبب غلقها، ويذكر أن الحكومة خصّصت 70 مليار دينار من أجل إعادة عصرنة هذه المؤسسات وإعطائها بعدا اقتصاديا.