طاهر قليل: تواصل انخفاض أسعار السكر والزيت إلى أقل من 41 بالمائة

توقع رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، طاهر قليل، تواصل انخفاض أسعار السكر والزيت بما لا يقل عن 41 بالمائة عن المستوى القياسي، بالنظر إلى الجهود التي تعمل الغرفة على تكثيفها لتحسيس المتعاملين الاقتصاديين بضرورة التصدي لكل أشكال المضاربة، مشددا على ضرورة تشجيع إقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية في الصناعات الغذائية التي من شأنها القضاء على الاحتكار الذي يميز تجارة المنتوجات واسعة الاستهلاك في الجزائر.
قال طاهر قليل إن »السلطات العمومية مدعوة إلى تشجيع قيام متعاملين جدد لدخول مجال إنتاج وتجارة وتوزيع المواد الغذائية الأساسية وعلى رأسها السكر والزيت«، مما يسمح حسبه بالقضاء على الاحتكار والبطالة، مع ضمان استقرار أسعار هذه المواد، ليشير إلى أن خلق المزيد من الوحدات الإنتاجية في فرع الصناعة الغذائية، من شأنه فتح باب المنافسة على أوسع نطاق بين المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب التقليل من واردات الجزائر من المواد الغذائية وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد.
من جهة أخرى، انتقد رئيس غرفة التجارة ما أسماه »ممارسة الاحتكار«، قائلا إنها »تشكل خطرا على الدولة وعلى المواطن على حد سواء«، معلنا عن أن »ثلاثة أو أربعة متعاملين في نشاط إنتاج وتحويل الزيت والسكر يمارسون احتكارا كبيرا على تجارة وتسويق هاتين المادتين الأساسيتين«، على الرغم من تأكيدات وزارة التجارة فيما يتعلق بالتخفيضات التي طبقها مجمع »سيفيتال« على سعر السكر وزيت المائدة، والتي تهدف بالأساس إلى المحافظة على احتكار السوق الذي يعد »مخالفة للقانون«.
وحول ذلك، أوضح قليل أن الإجراءات التي أقرها المجمع فيما يتعلق بكسر أسعار هذه المواد، تعد »مخالفة لقانون الممارسة التجارية الذي يحظر البيع بسعر أقل من سعر الكلفة«، مجددا تأكيده على أهمية إجراءات الضبط التي اتخذتها السلطات العمومية مطلع الأسبوع المنقضي بهدف خفض أسعار كل من الزيت والسكر إلى 600 دج لصفيحة ذات 5 لترات و90 دج للكلغ من السكر، داعيا إلى احترام هذه الإجراءات في إطار الشفافية.
وواصل رئيس غرفة التجارة، الذي أعرب عن ارتياحه إزاء تواصل تراجع أسعار الزيت والسكر في الأسواق، والتي توقع أن تنخفض بما لا يقل عن 41 بالمائة عن المستوى القياسي الذي بلغته مع مطلع السنة الجديدة، حيث تعتزم غرفة التجارة في هذا الخصوص تكثيف جهودها لتحسيس المتعاملين الاقتصاديين المنخرطين سواء على المستوى المركزي أو المحلي بضرورة التجند لمحاربة ظاهرة المضاربة والممارسات التجارية غير القانونية التي هي وراء ارتفاع الأسعار الكبير الذي سجل مؤخرا، كما أوضح أن الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة من خلال غرفها الجهوية ال48 مستعدة للعمل في إطار مبادرات قصد التشاور والاتصال والتحسيس تجاه رجال الأعمال والمستثمرين وذلك بالتعاون مع الهيئات العمومية.