رئيس غرفة التجارة يدعو الى مزيد من الاستثمار في الصناعة الغذائية للقضاء على الاحتكار

دعا رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة طاهر قليل يوم الخميس إلى ضرورة تشجيع إقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية في الصناعات الغذائية مؤكدا بأن ذلك كفيل ب"القضاء على الاحتكار الذي يميز تجارة المنتوجات واسعة الاستهلاك في الجزائر".
وفي تصريح لوأج قال قليل بأن السلطات العمومية مدعوة الى تشجيع قيام متعاملين جدد لدخول مجال إنتاج وتجارة وتوزيع المواد الغذائية الأساسية خصوصا السكر والزيت وذلك يسمح حسبه ب"القضاء على الاحتكار والبطالة مع ضمان استقرار أسعار هذه المواد". كما أضاف المتحدث ان خلق المزيد من الوحدات الانتاجية في فرع الصناعة الغذائية من شانه أيضا "فتح المنافسة على أوسع نطاق" بين المتعاملين الاقتصاديين الى جانب التقليل من واردات الجزائر من المواد الغذائية. يذكر بان واردات الجزائر من السكر الخام و الزيوت الموجهة للصناعات الغذائية بلغت 07ر1 مليار دولار خلال العام المنصرم بارتفاع بنحو 30 % مقارنة ب 2009 وفقا لآخر أرقام الجمارك الجزائرية.
وحرص المسؤول ذاته على التأكيد بان تكريس مبدأ المنافسة في هذا القطاع يؤدي الى تزويد السوق المحلية بما يكفي من المنتوجات وبالنوعية المطلوبة والمطابقة للمعايير الصحية والغذائية العالمية بأسعار تكون في متناول مختلف فئات المجتمع. وانتقد أيضا ممارسة الاحتكار كونها تشكل حسب رأيه "خطرا على الدولة وعلى المواطن على حد سواء" مؤكدا في السياق ذاته أن "ثلاثة أو أربعة" متعاملين في نشاط إنتاج وتحويل الزيت والسكر يمارسون "احتكارا كبيرا" على تجارة وتسويق هاتين المادتين الأساسيتين.
وكانت وزارة التجارة قد أكدت يوم الأربعاء بأن التخفيضات التي طبقها مجمع سيفيتال على سعر السكر وزيت المائدة بهدف المحافظة على احتكار السوق "مخالفة للقانون" مضيفة أن الاسعار التي اعلن عنها هذا المجمع تخالف الاتفاق الذي توصل إليه الأحد الفارط وزير القطاع ومجموع منتجي ومحولي المادتين. واضافت أن ذلك يعتبر مخالفة لقانون الممارسة التجارية الذي يحظر البيع بسعر اقل من سعر الكلفة. كما جدد رئيس غرفة التجارة تأكيده على أهمية إجراءات الضبط التي اتخذتها السلطات العمومية مطلع هذا الأسبوع بهدف خفض أسعار كل من الزيت والسكر الى 600 دينار لصفيحة ذات 5 لترات و 90 دينار للكلغ من السكر داعيا الى احترام هذه الإجراءات في إطار "الشفافية". واعرب عن ارتياحه عن تواصل تراجع أسعار الزيت والسكر في الأسواق متوقعا ان تنخفض الأسعار بما لا يقل عن 41 بالمائة عن المستوى "القياسي" الذي بلغته مع مطلع السنة الجديدة. وتعتزم غرفة التجارة في هذا الخصوص --يضيف قليل-- تكثيف جهودها لتحسيس المتعاملين الاقتصاديين المنخرطين سواء على المستوى المركزي أو المحلي "لكي يلعبوا دورهم" لمحاربة ظاهرة المضاربة والممارسات التجارية غير القانونية والتي هي وراء ارتفاع الأسعار الكبير الذي سجل مؤخرا.
واوضح ان الغرفة الوطنية للتجارة و الصناعة من خلال غرفها الجهوية ال48 مستعدة للعمل في إطار مبادرات قصد التشاور والاتصال والتحسيس تجاه رجال الأعمال و المستثمرين وذلك بالتعاون مع الهيئات العمومية. كما أكد مسؤول الغرفة ان وزارة التجارة مدعوة الى ضمان المتابعة "المتواصلة" و"الصارمة" للقرارات المتخذة لضبط السوق وتسقيف الأسعار وهذا حتى ما بعد نهاية أوت المقبل من خلال الرقابة على المستوردين وتجار الجملة قصد محاربة ظاهرة المضاربة.