الجزائر قادرة على تصدير 1,2 مليار دولار

طمار في الجلسات الوطنية للصناعة التقليدية :

تسعى الجزائر في مجال الصناعات الغذائية إلى تصدير 2,1 مليار دولار من المنتجات في غضون2014 وهذا مقابل إنشاء 500 شركة جديدة في هذا المجال وخلق 100 ألف منصب عمل مع رفع مساهمة هذا النوع من الصناعات في الناتج الداخلي الخام إلى 60 بالمائة أي بزيادة 10 بالمائة عن النسبة الحالية.
أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمار عبد الحميد طمار أن نهاية السنة الجارية ستكون آخر أجل لتنشيط جميع مراحل الاستراتيجية الصناعية للنهوض بالاقتصاد الوطني حيث وبعد الأولويات التي سطرتها الدولة من خلال اعتماد بعض القطاعات الإستراتيجية في سياق تشجيع النمو خارج قطاع المحروقات،شدد نفس المتحدث أمام المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصناعات الغذائية أن ضخ الأموال في الاقتصاد الوطني ودعم الدولة سيبنى على معايير واضحة تتمثل أساسا في مساهمة كل قطاع في رفع النمو خارج قطاع المحروقات وهي إشارة واضحة من الوصايا على ضرورة تكييف المؤسسات الوطنية والخاصة مع التحولات العالمية في مجال المنافسة والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة واحترام المعايير البيئية في الإنتاج للوصول إلى صناعة حديثة ومنافسة وقابلة للتسويق في مختلف الأسواق العالمية.
دعا المسؤول الأول عن قطاع الصناعة وترقية الاستثمار المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصناعات الغذائية إلى المشاركة بشكل ايجابي في تطوير هذا النوع من الصناعات بالنظر لما له من وزن في تأمين البلاد من هزات الأزمات الغذائية العالمية حيث باتت الأسواق العالمية غير مستقرة وفي ظل الغلاء الفاحش لمختلف المواد الاستهلاكية التي تتسبب في مشاكل كبيرة على غرار الحبوب والسكر
وقال طمار بأن الصناعات الغذائية في الجزائر تحتل مكانة هامة جدا حيث تعتبر أكثر مساهم في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات لكونها تعمل مع العديد من القطاعات على غرار الصيد البحري والفلاحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة.
وحذر صاحب الكلمة التي ألقاها أمس في جنان الميثاق بالعاصمة من التغيرات الكثيرة في مجال الاستهلاك والأنظمة الغذائية والتي تؤثر بشكل أو بآخر على قطاع الصناعات الغذائية حيث بات الابتكار والاختراع عاملين هامين للحفاظ على نفس وتيرة النمو وضمان تموين السوق دون انقطاع وحماية المنتوج الوطني من المنافسة الأجنبية ومنه تحقيق أمن غذائي.
واعتبر في سياق آخر هذا الاجتماع الذي سيكون بداية لاجتماعات أخرى منبرا لطرح جميع الانشغالات والمشاكل والعراقيل واقتراح ما يراه كل طرف لتطوير هذا القطاع الذي تعول عليه الدولة كثيرا للتقليل من الاستيراد والمشاركة في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي.
ويأمل صاحب الإستراتيجية الصناعية في اندماج اكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع لأن نشأتها في البيئات الاقتصادية الحديثة من شأنه أن يسهل تأقلمها لكونها تعتمد على التكنولوجيات الحديثة وتتحكم بشكل كبير في تقنيات التسويق والمناجمنت وضرب مثلا بنجاح بعض هذه المؤسسات في الوصول إلى إنتاج أنواع ممتازة من زيت الزيتون وبمواصفات عالمية وهو ما يجعلنا نتفاءل بنجاح استراتيجيتنا في غضون 2014 وفي مختلف القطاعات.
وتنتظر الوصايا من غرف التجارة نشاطا اكبر للتعريف بالمنتوج
الجزائري والبحث عن أسواق جديدة في ظل التكتلات الاقتصادية وبروز الصراعات الكبرى بين مختلف الشركات متعددة الجنسيات.
المؤسسات العمومية تطالب بإجراءات أكثر مرونة
كشف غرزولي أبو بكر الصديق مدير مجمع ڤارياد سطيفڤوزميله حميطوش العمري مدير نفس المجمع بقسنطينة أن قطاع الصناعات الغذائية في بلادنا بحاجة إلى مراجعة خاصة من خلال التشريعات التي تتميز بتنظيم القطاع الخاص والقطاع العمومي في هذا المجال فالمجمعات العمومية التي تنشط في قطاع مشتقات الحبوب مهددة بالغلق لأن المشكل الكبير الذي نعاني منه هو نوعية الحبوب التي نستعملها في تحويل مشتقات الحبوب خاصة وان القمح المنتج محليا وعند تحويله يصبح سميدا أبيضا بينما المواطن تعود على السميد الأصفر والذي يكتسب صفته من القمح المستورد حيث نجد الكثير من المشاكل في تسويق منتجاتنا المتأثرة بنوعية القمح المحول.
وتساءل المتحدثين من قضية فتح مجال الاستيراد للخواص ومنحهم العديد من التسهيلات في هذا الجانب بينما نحرم نحن من ذلك ويطالب منا المنافسة بإمكانيات غير متوازنة مع الخواص،الذين باتوا يسيطرون على نسب كثيرة من الأسواق المحلية وهذا في ظل تراجعنا الدائم بسبب المتاعب التي ورثناها.
واقترح العمري حميطوش تصنيف نوعية القمح المحلي من خلال وضع المنتوج على مستوى درجات لتحديد أسعار مناسبة لكل نوع وهذا سيسمح لنا بالتقليل من المصاريف والبحث عن النوعية التي تعتبر أهم معيار لإنجاح أي مشاريع استثمارية مستقبلا.
وتفاءل الجميع بعقد هذه الجلسات التي تختتم اليوم لوصول إلى خارطة طريق تصب في خانة النهوض بالاقتصاد الوطني مواصلة للإجراءات التي اتخذتها الدولة في سياق قانون المالية التكميلي الهادفة إلى التقليل من الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي في ظل عزوف المستثمرين الأجانب من المجيء لبلادنا واكتفائهم فقط بالاستثمار في قطاع المحروقات.
وقد كانت جلسات الأمس محطة لقطاعات التجارة الخارجية عن طريق محمد بنيني رئيس الوكالة الوطنية لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات للدفاع عن الاجراءات الموضوعة لتشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات كما حضر الجلسات وزارة الفلاحة والصيد البحري والسياحة وتهيئة الإقليم والبيئة وقطاع الموارد المائية لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم للمساهمة في إنجاح الإستراتيجية الصناعية التي تعتمد بالدرجة الأولى على تضامن الحكومة وتنسيق الجهود للوصول إلى نتائج تكون في مستوى التطلعات الرامية إلى خلق الثروة والتقليل من التبعية للخارج والمساهمة في تحسين المردودية الوطنية.