توج اليومان البرلمانيان حول السياسة الجبائية بتوصيات تخص دعوة السلطات لمواصلة إصلاح وتبسيط وإضفاء مزيد من الانسجام على النظام الجبائي بشكل يجعله في خدمة التنافسية والمؤسسة الجزائرية وإقامة جسور بين مصالح الضرائب والمتعاملين. وضمت التوصيات التي تليت أمس في ختام النقاش دعوة السلطات لإعادة النظر في الضريبة الخاصة بإعادة استثمار الأرباح المقدرة حاليا ب5.21 بالمائة، وإلغاء الرسوم الجبائية على واردات المواد الأولية المقدرة ب5 بالمائة ووضع نظام تشريعي جديد يختص بقطاعات التربية والصحة ويعني أساسا المؤسسات الخاصة والأجنبية، والتفكير بعمق في مستقبل الجباية المحلية والضريبة على النشاط المهني وتنسيق الجهود بين المتعاملين والسلطات للقضاء على السوق الموازية. نقاش اليوم الثاني والأخير عرف تقديم ثلاثة تدخلات مهمة لرئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة براهيم بن جابر ورضا حمياني رئيس منتدى المؤسسات ويسعد ربراب رئيس مجمع سيفيتال. وفي هذا السياق، قدر بن جابر في تدخله حجم أرباح الشركات والحرفيين والأشخاص الذي يوجد خارج سيطرة مصالح الضرائب ب10 ملايير دولار، ودعا إلى اعتماد سياسة تحفز الناشطين في السوق السوداء على دخول ميدان العمل الشرعي. وبنى مسؤول غرفة التجارة والصناعة تقديراته هذه على أساس دراسة لمنتدى رؤساء المؤسسات أشارت إلى أن اليد العاملة في القطاع الموازي تتجاوز 5.1 مليون عامل، وبإجراء عملية حسابية بسيطة على أساس مليون عامل فقط يتقاضون أجرة 10آلاف دينار في الشهر، فإن حجم الأجور شهريا يقدر ب 10ملايير دينار، أي ما يعادل 120مليار دينار سنويا، لكن حسب مقاربته فإن هذه الكتلة المالية لا تصنف كتهرب ضريبي، بل أرباحا خارجة عن سيطرة مصالح الضرائب. ودعا رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السلطات العمومية إلى التكفل بمعاجلة سلبيات السوق الموازية وذلك من خلال طرح جملة من التحفيزات التي تجعل المتعاملين في الإطار غير القانوني يندمجون ضمن النشاط القانوني. وحسبه، فان التدابير ''القمعية'' لا يمكن لها أن تحل هذا الإشكال، بل إن وضع سلسلة من الامتيازات والتحفيزات كفيل بتقليص حجم النشاط في السوق الموازية، وتدفع هؤلاء المتعاملين إلى الاندماج في محيط النشاط الشرعي. كما دعا المتحدث لتخفيض الضريبة على أرباح الشركات إلى حدود 10بالمائة، حيث تقدر اليوم ب19 بالمائة، وتخفيض الضريبة على الدخل من 35بالمائة كأقصى حد إلى نسبة لا تتعدى 20بالمائة، وأشار إلى أن هذه المقترحات سيتم عرضها على أعضاء الغرفة للمصادقة عليها وعرضها على الحكومة للنظر فيها. وأشار يسعد ربراب في تدخله إلى الثقل الذي تمثله الرسوم الجبائية على المؤسسات، داعيا إلى إلغاء أو خفض أغلبيتها، موضحا أنه يمكن تشجيع القدرة الشرائية للجزائريين عبر القيام بعمليات خفض لهذه الرسوم. واستدل على ذلك بسعر السكر وزيت المائدة، حيث تفرض في الجزائر رسوم ب17 بالمائة مقابل 5 بالمائة في فرنسا وسوريا و0 بالمائة في تونس ومصر ولبنان و7 بالمائة في المغرب. وكشف ربراب تطور وضع مجمعه الذي بلغت مساهمته في ميزانية الدولية 139مليار دينار، أي 13900 مليار سنتيم، حتى الآن في شكل ضرائب ورسوم، مشيرا إلى أن مساهمة سفيتال في ميزانية الدولة تنمو ب50 بالمائة سنويا. وكشف أيضا أنه أعيد استثمار 29 مليار دينار من أرباح المجمع. فيما تم توزيع 3 ملايير من الأرباح.
