القضاء على الاحتكار هو الحل لتوفير السكر والزيت بأسعار معقولة

رئيس غرفة التجارة يطالب بمحاربة المضاربة

قال رئيس غرفة الصناعة والتجارة، طاهر قليل، أمس، إن ''الدولة مطالبة بمنح الفرصة لإقامة مشاريع استثمارية في مجال الصناعات الغذائية''. وأن ذلك سيسمح بالقضاء على الاحتكار وتوفير السكر والزيت مثلا بأسعار معقولة.
وأوضح المتحدث، في تعليقه على الأزمة التي تعيشها أغلب المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، بأن ''فتح مجال إنتاج وتجارة وتوزيع المواد الغذائية الأساسية، خصوصا السكر والزيت، هو الحل للقضاء على الاحتكار والبطالة مع ضمان استقرار أسعار هذه المواد''.
وأضاف رئيس الغرفة، في تصريح ل''الخبر''، انطلاقا من فرنسا، بأن ''خلق المزيد من الوحدات الإنتاجية في فرع الصناعة الغذائية يفتح المنافسة على أوسع نطاق'' بين المتعاملين الاقتصاديين إلى جانب التقليل من واردات الجزائر من المواد الغذائية. مع العلم أن واردات الجزائر من السكر الخام والزيوت الموجهة للصناعات الغذائية بلغت 07,1 مليار دولار خلال العام المنصرم، بارتفاع يقدر بنحو 30 بالمائة مقارنة ب,2009 حسب ما أعلنت عنه إدارة الجمارك الجزائرية.
ويسمح ''تكريس مبدإ المنافسة في هذا القطاع بتزويد السوق المحلية بما يكفي من المنتوجات وبالنوعية المطلوبة والمطابقة للمعايير الصحية والغذائية العالمية بأسعار تكون في متناول مختلف فئات المجتمع''.
وفيما يتعلق بسياسة الاحتكار، يرى المتحدث بأنها تعد ''خطرا على الدولة وعلى المواطن على حد سواء''. وأضاف: ''وجود ثلاثة أو أربعة متعاملين في نشاط إنتاج وتحويل الزيت والسكر، يمكنهم من ممارسة ''الاحتكار'' على تجارة وتسويق هاتين المادتين الأساسيتين''.
ودعا رئيس غرفة التجارة إلى ضرورة تكثيف جهودها لتحسيس المتعاملين الاقتصاديين المنخرطين سواء على المستوى المركزي أو المحلي ''لكي يلعبوا دورهم''، لمحاربة ظاهرة المضاربة والممارسات التجارية غير القانونية والتي هي وراء ارتفاع الأسعار الكبير الذي سجل مؤخرا.
وكانت وزارة التجارة قد أكدت، في وقت سابق، أن التخفيضات التي طبقها مجمع سيفيتال على سعر السكر وزيت المائدة بهدف المحافظة على احتكار السوق ''مخالفة للقانون''. مضيفة أن الأسعار التي أعلن عنها هذا المجمع تخالف الاتفاق الذي توصل إليه، الأحد الفارط، وزير القطاع ومجموع منتجي ومحولي المادتين. وأضافت أن ذلك يعتبر مخالفة لقانون الممارسة التجارية الذي يحظر البيع بسعر أقل من سعر الكلفة.