منتجو السكر والزيوت يتعهدون بتطبيق الأسعار المتفق عليها

أكد رئيس مجمع »سيفيتال« يسعد ربراب أن إلغاء الضرائب والرسوم سيخفض الأسعار كما أنه سيطرح مشاكل بخصوص صناعة تكرير السكر، فيما وصف المتعاملون الاقتصاديون إجراءات الحكومة بالمرضية، داعين إلى تطبيق هذه التدابير في الميدان، كما ستعرف أسعار مادتي السكر والزيت تخفيضات أخرى بداية من 15 فيفري القادم.
أوضح ربراب عقب الاجتماع الذي أشرف عليه وزير التجارة مصطفى بن بادة رفقة منتجي السكر والزيت، أن إلغاء الرسم على القيمة المضافة وحقوق الجمارك على الزيوت الخام والسكر الأحمر سيخفض بشكل كبير أسعار السكر والزيت، مضيفا أنه في نفس الوقت سيطرح مشاكل بخصوص صناعة تكرير السكر، حيث ثمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوضع حد لارتفاع أسعار هذين المنتوجين، مشيرا إلى أن نسبة الانخفاض ستكون وفق ما ستخفضه الدولة في مجال الرسم على القيمة المضافة وحقوق الجمارك باستبعاد الضريبة على فوائد الشركات لأنها ضريبة محسوبة على مدى سنة ولا يمكن تسديدها إلا في حالة ما إذا حققت المؤسسة فوائد.
وأكد رئيس مجمع »سيفيتال« أن مخزونات السكر والزيت التي استوردت قبل وضع هذه الإجراءات ستطرح مشكلا على المتعاملين الذين لا يمكنهم بيعها حاليا بدون حقوق جمركية إلا في حالة ما إذا قررت الحكومة أن تعيد لها الرسوم المدفوعة في هذا الشأن، وهو ما قد تم طرحه خلال الاجتماع، حيث أكد بن بادة أن الدولة ستتكفل بهذه القضية من خلال دفع الفارق بين السعر الذي اشترى به بائع الجملة لدى المتعامل.
ومن جهته، أشار شريف بريش الرئيس المدير العام لشركة إنتاج المواد الدسمة »بروليبوس« إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة مرضية وتتطابق مع الاقتراحات التي تقديمها خاصة بعدما تعليق الضرائب على الأرباح، الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات تطبيقية لتنفيذ وتجسيد قرارات الحكومة في الميدان، كما أكد أن انعكاسات هذه الإجراءات على أسعار الاستهلاك ستكون بطريقة آلية خاصة وأن المنتجين قد اطمأنوا بشأن الرسوم المدفوعة سابقا.
ومن جهة أخرى، رحب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة الإجراءات بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوضع حد لارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية القاعدية، فيما دعوا إلى توسيع هذه الإجراءات الجبائية لتشمل كافة المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، وقال صالح صويلح أن هذه الإجراءات من شأنها تهدئة الأوضاع مع ضمان وفرة المنتوجات الواسعة الاستهلاك واحتواء ارتفاع الأسعار الذي سجل خلال الأيام الأخيرة فيما يتعلق بمادتي السكر والزيت، داعيا إلى تعميم الإجراءات المتخذة لتشمل كافة منتوجات الاستهلاك وليس فقط مادتي الزيت والسكر اللتين ارتفع سعرهما بشكل محسوس منذ عشرة أيام.
كما أكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الطاهر قليل أن الإجراءات التي اتخذت خلال المجلس الوزاري المشترك جاءت في الوقت المناسب، مضيفا أنه يرتقب تخفيضات للأسعار تقدر بنسبة 40 بالمائة على الأقل بالنسبة للسكر والزيت، حيث أشار إلى أن مصالح وزارة التجارة مدعوة إلى ضمان المتابعة المستمرة لتطبيق هذه الإجراءات ميدانيا من خلال مراقبة المستوردين و بائعي الجملة قصد منع ممارسات المضاربة في المستقبل.
وفي ذات السياق، تعهد المتعاملون المنتجون بالإسراع في إعطاء التوجيهات اللازمة لشبكات التوزيع التابعة لهم وتجار الجملة من أجل تطبيق الأسعار المتفق عليها قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث حدد سعر الكيلوغرام الواحد من السكر ب90 دج بدلا من 130 دج المطبق حاليا، إضافة على تطبيق سعر 600 دج لدول 5 ليترات من الزيت عوضا عن سعر 780 دج الحالي، علما أن هذه الأسعار ستبقى مؤقتة إلى غاية منتصف شهر فيفري المقبل، حيث ستعرف تخفيضات أخرى لأسعار مادتي السكر والزيت.