خارطة طريق على المقاس!

يبدو ممّا هو حاصل أن السيدة بن غبريت مازالت مُصرّة على الاستمرار في مسعاها " الإصلاحي " ! وفق ما كانت تريده اللجنة التي اصطُلح على تسميتها ب " لجنة بن زاغو " ، وأنها لم تأخذ في الحسبان من الاعتراضات الوطنية الواسعة التي واجهتها، سوى النزر القليل، واتّضح أنها تملّصت من أغلبيتها الساحقة تحت يافطة حيلة المرحلية التي تبدأ هذه السنة، وتمتد لغاية2021 ، في ظلّ خارطة طريق أقرّتها بصورة انفرادية، وتنتظر تزكيتها من قبل الحكومة، ومجلس الوزراء !
" إصلاح " السيدة بن غبريت تركّز أساسا على امتحان البكالوريا، أقرّ مشروعا أُحيل على الحكومة في شكل وثيقة من 36 صفحة، وضعها في قفص الفردانية والسرية والتعتيم ، لأنها استغنت في إعداده عن شرائح واسعة مؤهلة، مشهود لها بكفاءتها وإسهاماتها العلمية والبيداغوجية، واستبدلتها بكوادر إدارية وبيداغوجية محلية وأجنبية عديمة التجربة بالتفكير والتسيير الوطني للمنظومة، قالت عنها مصادر مقربة من محيط الوزيرة نفسها أنها في مجملها كوادر هشة التكوين، أسيرة الُعقد اللغوية والإيديولوجية لسنوات ما بعد استرجاع الاستقلال، الأمر الذي نجم عنه ردّة فعل وطنية واسعة ضد ما اقترحهُ وأقرّهُ هؤلاء، لكونه ثمرة نقاشات وهمية عبثية، استنكرتها نقابات التربية، ووقفت ضدها، وشاركها في ذلك عمال القطاع البالغ عددهم أكثر من نصف مليون فرد، واعتبروا ما انتهت إليه بن غبريت إنجازا أحاديا، لأنها تعمّدت حرمانهم من النقاش، واقتراح البدائل، وتقديم التصويبات والحلول !
سبق أن قلنا في مقال سابق أن السيدة بن غبريت قامت بعملية " زبر حقيقية " للأغلبية الساحقة من الإطارات المركزية للوزارة، وعلى مستوى الولايات بالإقالة، والإحالة الإجبارية على التقاعد، والإبعاد، والتهميش، وتغيير المواقع، وهو السلوك العام الذي مسّ كل من اعتقدت السيدة بن غبريت أن يُواجهها بكلمة لا، وقد راح ضحيته أزيد من 80 بالمائة، وشمل هذا الزبر حتى الكفاءات الوطنية النادرة، صاحبة التجربة الطويلة في الشأن التربوي والبيداغوجي، ذلك لأن شرط بن غبريت الوحيد في البقاء هو التماثل الفكري والتجانس الإيديولوجي معها فقط لا غير !
انتهت السيدة بن غبريت ومن معها إلى إصدار مقررات جديدة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، والسنة الأولى متوسط، وأعدّت كتبها الجديدة قبل عرضها على مجلس الحكومة، ومجلس الوزراء، أمرت بتوزيعها، والشروع في تدريسها، وقد تبرأ شركاؤها من عواقبها، لأنها لم تشركهم في مناقشتها قبل إقرارها، هذا جانب.
أما الجانب الآخر الموصوف بالتحدي السافر، فمُتعلق بما أقرّته في امتحان البكالوريا، و تتلخص جوانبه ومناحيه في:
أولا : هيكلة امتحان البكالوريا، أو قُل إعداد " خارطة طريق " ، أقرت فيها الشروع مرحليا من هنا لغاية 2021 في تجسيد ما أقرته، ما أصرّت على تطبيقه هذه السنة والسنة القادمة، ومنها ما قررت إرجاءه للسنوات التي تليها، وأول تغيير فيه خفض أيامه إلى أربعة هذه السنة، فثلاثة في السنة القادمة.
ثانيا: ابتداء من السنة القادمة، اللغة الانجليزية تصبح خارج مواد امتحان البكالوريا ! وتُدرج ضمن التقييم المستمر ابتداء من السنة الثانية ثانوي، فيما تبقى مادة اللغة الفرنسية إجبارية وأساسية في كل الشعب، بل وامتحانُها يكون شفويا مع الأستاذ الممتحن، ما يضاعف من أهميتها والاهتمام بها أكثر!
ثالثا: شطب نظام البطاقة التركيبية، وتعويضه بنظام التقويم المستمر ابتداء من السنة الثانية ثانوي، واحتساب معدل النجاح على أساس: معدل السنة الثانية ثانوي، زائد معدل السنة الثالثة، زائد معدل امتحان البكالوريا، مقسوما على خمسة. ونعتقد جازمين أن القسمة على خمسة ستضاعف من نسبة الرسوب في البكالوريا !
رابعا: إدراج مواد التربية الإسلامية والتاريخ والأمازيغية ابتداء من سنة 2018 ضمن مواد التقييم المستمر رغم أنها مواد الهُوية الوطنية، المُكونة لشخصية التلميذ، ستصبح مواد من الدرجة الثانية، واهتمامه بها سيكون محدودا !
خامسا: بن غبريت أقرّت الشروع في تدريس المفاهيم والمصطلحات باللغة الفرنسية كمرحلة أولى، وصولا عند تدريس مضامين المواد العلمية والتكنولوجية باللغة الفرنسية لاحقا، وحُجتها في ذلك عجز اللغة العربية ومحدوديتها !، ادّعاء عبثي لا أساس له، وينبني على معاداة صارخة للغة العربية !، وهي بهذا تدوس على أمريات رئاسية وعلى القانون التوجيهي للتربية والتكوين.