قطاع غزّة على شفا المجاعة

وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني تدقّ ناقوس الخطر

حذّرت وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني، من أن قطاع غزّة على شفا المجاعة استنادا إلى أحدث معلومات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن 96 بالمائة من الأسر التي تم استطلاعها خلال الأسبوعين الأولين من شهر جويلية الماضي، عانت من مستويات متوسطة إلى عالية من انعدام الأمن المائي بزيادة 3 بالمائة مقارنة بشهر جوان المنصرم.
في آخر تحديث بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزّة، أول أمس، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا، أن المجاعة في غزّة "من صنع الإنسان بالكامل"، مشددة على "ضرورة السماح للأمم المتحدة بما فيها "أونروا" بأداء عملها حتى تصل المساعدات بأمان إلى من هم بأمس الحاجة إليها بما في ذلك مليون طفل جائع".
من جهته، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن قوات الاحتلال الصهيوني "واصلت قصفها الجوي والبري والبحري المكثّف على قطاع غزّة خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع عمليات برية متواصلة".
أما المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، فقد أشار أمس، إلى أن الأمم المتحدة لديها 6000 شاحنة محمّلة بالمساعدات عالقة خارج غزّة تنتظر الضوء الأخضر للدخول إلى القطاع المحاصر، والذي يتعرض لحرب إبادة من طرف الاحتلال الصهيوني.
وأوضح لازاريني، في بيان له نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا وشركاؤها "تمكنت من إدخال ما بين 500 إلى 600 شاحنة يوميا خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام، ووصلت المساعدات إلى جميع سكان غزّة بأمان وكرامة، ونجحت في وقف المجاعة المتفاقمة دون أي تحويل للمساعدات".
بدورها أفادت منظمة الصحة العالمية، أن الوضع الإنساني في غزّة يزداد تدهورا، حيث يواجه القطاع كارثة إنسانية حقيقية بسبب الحصار الصهيوني المستمر ومنع دخول المساعدات حسب ما نقلته مصادر إعلامية أمس الجمعة.
وقالت المنظمة في بيان لها، إنها بالتنسيق مع شركائها ترى أن المجاعة باتت "هدفا واضحا نتيجة القيود المفروضة على إدخال المواد الغذائية والدوائية للقطاع"، مطالبة بفتح المعابر بشكل فوري والسماح بدخول 600 شاحنة يوميا لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزّة.
كما أشارت إلى أن "الإنزال الجوي للمساعدات ليس حلا حقيقيا، بل مجرد إجراء رمزي لا يغطي سوى جزء يسير من الاحتياجات، في حين أن الحل الفعّال يكمن في إدخال الشاحنات بشكل منتظم وآمن عبر المعابر البرية".
يأتي ذلك في الوقت الذي يصر فيه الكيان الصهيوني على استهداف منتظري المساعدات، حيث قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس، إن استهداف جيش الاحتلال الصهيوني للفلسطينيين الباحثين عن الطعام في قطاع غزّة يشكل جريمة حرب.
واستشهد في هذا الصدد 10 مواطنين أمس، بينهم ثلاثة من منتظري المساعدات في مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزّة وحي الشجاعية بمدينة غزّة، في حين أصيب أكثر من 30 آخرين برصاص الاحتلال قرب مركز مساعدات بمنطقة الشاكوش شمال مدينة رفح.
وكان 16 فلسطينيا قد استشهدوا ليلة الخميس إلى الجمعة، وأصيب العشرات بجراح جراء استهداف جيش الاحتلال الصهيوني المتواصل للمدنيين المجوّعين منتظري المساعدات وسط قطاع غزّة، وقصف خيام للنّازحين ومركبات ومنازل في مناطق متفرقة من قطاع غزّة.
وفي آخر التحديثات أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 مواطنين ووقوع عدة إصابات جراء غارة جوية صهيونية استهدفت سيارة مدنية في دير البلح وسط قطاع غزّة، وقال الدفاع المدني، إنه بعد موافقة الاحتلال على عملية التنسيق بدخول منطقة البلدة القديمة في مدينة غزّة، تمكنت طواقمه من انتشال جثمان شهيد من منزل استهدف سابقا في محيط كنيسة دير اللاتين وسط المدينة.
وفي سياق ردود الفعل الدولية المندّدة بالابادة الجماعية الممارسة في غزّة من قبل المحتل أعلنت سلوفينيا، أنها ستحظر كل التبادلات التجارية المتصلة بالأسلحة مع الكيان الصهيوني في خطوة وصفتها بأنها "الأولى من نوعها لدولة في الاتحاد الأوروبي".
وفي خطوة مشابهة ألغت وزارة الدفاع الإسبانية، مطلع الشهر الماضي، صفقة شراء 168 منصّة إطلاق و1,680 صاروخ مضاد للدبابات من طراز Spike LR2 بقيمة 287.5 مليون يورو والتي كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة تابعة للكيان الصهيوني.
كما دعت أكثر من 60 منظمة وهيئة بلجيكية، في بيان مشترك الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ "إجراءات فورية وعقابية" ضد الكيان الصهيوني لإرتكابه إبادة جماعية في قطاع غزّة، وسط تقاعس رسمي عن التحرك رغم توفر الأدلة والتقارير الدولية الداعمة.
فيما رحّبت "حماس" بالمواقف الايجابية في مؤتمر نيويورك
الخارجية الفلسطينية تدين التحريض الصهيوني
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، حملات التحريض الصهيونية ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية وقيادتها والعاملين في الدبلوماسية الفلسطينية، التي بدأت تتصاعد على خلفية عزم عدة دول الاعتراف بدولة فلسطين، والنّجاح الذي حقّقه المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين والإعلان التاريخي الذي صدر عنه.
حذّرت خارجية فلسطين، من تداعيات التحريض الصهيوني واستغلاله لتصعيد إجراءاته التعسّفية ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية وقيادته وكوادره الدبلوماسية، مطالبة مجددا الدول كافة والمجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لوقف الإبادة وتوفير الحماية الدولية لدولة فلسطين وأرضها وشعبها.
من جهة أخرى، أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن تقديرها لما أعلن من "مواقف إيجابية" في المؤتمر الدولي الذي عقد في نيويورك، حول القضية الفلسطينية.
وقالت الحركة في بيان على موقعها الرسمي أول أمس، إنها "تنظر باهتمام بالغ إلى كل خطوة من شأنها تحقيق أي تقدم إيجابي في مسيرة الشعب الفلسطيني النّضالية على مختلف المستويات". وأكدت ترحيبها ب"الجهود والمواقف الدولية التي تصب في استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه في أرضه ووطنه وإقامة دولته المستقلّة دون قيد أو شرط، باعتبار ذلك حقا أصيلا وطبيعيا، وأن الاعتراف بدولة فلسطين كاملة السيادة هو ثمرة لنضال شعبنا المتواصل وتعبير عن احترام قواعد القانون الدولي".
وأشارت إلى أن "المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني طالما بقي الاحتلال قائما، وقد أقرّته المواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن التخلّي عنهما إلا باستعادة حقوقنا كاملة، وإقامة دولتنا المستقلّة ذات السيادة الكاملة". وقالت إن "وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ومن ثم إنهاء الاحتلال هو الخطوة الأولى في أي تحرك دولي جاد، بما يقتضي عزل الاحتلال ومحاكمة قادته كمجرمي حرب، لا احتضانهم أو إقامة أي اتفاقات أو تطبيع معهم ومع كيانهم الإجرامي".
وكانت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول "التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين"، أكدت على ضرورة اتخاذ "إجراءات عملية جماعية" لوقف العدوان الصهيوني على غزّة، والرفع الفوري للقيود وفتح المعابر في جميع أنحاء القطاع.