تنطلق اليوم عملية إيداع ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية 2017 على مستوى قسمات حزب جبهة التحرير الوطني، حيث سيتم التثبيت والانتقاء النهائي للمترشحين على المستوى المركزي ابتداء من 07 فيفري المقبل. تطرقت التعليمة رقم 02 التي أصدرها الأمين العام للأفلان الدكتور جمال ولد عباس إلى الشروط القانونية من أجل الترشح إلى الانتخابات التشريعية منها بلوغ سن ال25 سنة على الأقل يوم الاقتراع، بالإضافة إلى عقد الميلاد رقم 12 أقل من 3 أشهر، الجنسية الجزائرية أقل من 3 أشهر، إثبات تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، عدم الإدانة بجرائم وجنح، السلوك المضاد لمصالح الوطن أثناء ثورة التحرير للمواليد قبل 1941، عدم الإدانة بجنح أو سجن تمنع صاحبها من ممارسة حقه الانتخابي وعدم الإدانة بالتهديد والإخلال بالنظام العام. وسيتم اختيار الراغبين في الترشح طبقا للقانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المحدد لآليات توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة خاصة المادة 02 التي تنص على زيادة النساء على قوائم الترشح بأن تكون حرة أو ممثلة لحزب واحد أو لعدة أحزاب سياسية ولا يجب أن تكون أقل من الحصة المحددة لها على حسب عدد المقاعد. وتودع ملفات الترشح لدى مكاتب القسمات مع وصل الاستلام وتسجل القسمة ملاحظتها وتسلمها إلى المشرف على اللجنة الولائية، حيث حددت فترة زمنية لإيداع مختلف الترشيحات على المستوى المحلي من 16 إلى 30 جانفي 2017 على الساعة السادسة مساء. وتعمل اللجنة الولائية كلجنة محلية على جمع الملفات وتثبيت الترشح على المستوى المحلي وتحضير القائمة الاسمية وبدون ترتيب وترسل إلى الأمين العام للحزب. أما بشأن الطعون بعد عملية الانتقاء وتثبيت الترشيحات على مستوى اللجنة الولائية، فإنه بإمكان المترشحين الذين أودعوا ملفات الترشح ولم تقبل ملفاتهم ضمن قائمة الراغبين في الترشح تبليغ طعونهم مباشرة إلى المشرف وممارسة حقهم في الطعن، ويجب أن يكون الطعن مرفقا بملف كامل للترشح يوجه إلى المشرف مقابل وصل استلام والقرار المتخذ من قبل المشرف يكون نهائيا وغير قابل للمراجعة. أما فيما يتعلق بالتثبيت والانتقاء النهائي للمترشحين على المستوى المركزي فستنطلق العملية في 07 فيفري المقبل وتختتم يوم 27 من نفس الشهر، في حين أن الترتيبات بالنسبة للجالية تطبق عليها نفس الإجراءات مع مراعاة تسمية هياكل التمثيل وتختتم هذه العملية قبل 70 يوما من تاريخ الاقتراع.