التصريح ب" المستفيد الحقيقي" خط الدفاع الأول لحماية الوطن

بشأن جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بوجمعة :
أكد وزير العدل, حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, يومأمس الأحد بالجزائر العاصمة, عزم الجزائر على تفعيل كافة آليات التعاون الدولي لتعقب جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي كلمة له خلال يوم إعلامي تحت عنوان "السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين", تحت شعار "التصريح بالمستفيد الحقيقي: ذراع واق ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب", ألقاها نيابة عنه رئيس ديوان وزارة العدل, أرزقي سي حاج محند, قال السيد بوجمعة أن "الجزائر عازمة كل العزم على تفعيل كافة آليات التعاون الدولي المتاحة لتعقب العمليات المشبوهة وجمع الأدلة ضد الفاعلين ومصادرة العائدات موضوع الجريمة".
وأبرز أن ذلك يندرج في إطار "تجسيد أحد أهداف البرنامج الرئاسي الرامي إلى أخلقة الحياة العامة".
كما أشار, في سياق ذي صلة, إلى أن "الممارسة القضائية خلال الخمس سنوات الماضية أثبتت مدى ارتباط جريمة تبييض الأموال بالإجرام الخطير, لاسيما الفساد بمختلف أشكاله, والاتجار بالمخدرات والتهريب والإرهاب", حيث "يسعى المجرمون دوما إلى إخفاء وتمويه مصادر الأموال المتحصل عليها, من خلال اتباع أساليب ملتوية بترتيبات قانونية ومالية معقدة عابرة للحدود الوطنية واللجوء إلى الملاذات الضريبة أحيانا".
ولمواجهة ذلك, يتعين "مواصلة العمل على تكييف وتحيين المنظومة القانونية لجعلها مواكبة للتطورات التي تشهدها الجريمة بمختلف أشكالها على المستوى الدولي, إلى جانب السهر على عصرنة تنظيم وتسيير الهيئات المكلفة بمكافحة الإجرام, خاصة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب", مثلما أكد.
وبالمناسبة, استعرض السيد بوجمعة "الجهود الجبارة" التي تقوم بها الدولة من أجل استكمال المنظومة الوطنية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, سواء المتعلقة منها بالمجالات التشريعية والتنظيمية واللوجستيكية, أو تلك المندرجة في إطار التعاون الدولي.
فعلى الصعيد الاستراتيجي, ثمن السيد بوجمعة انخراط جميع مؤسسات الدولة في المسعى الرامي إلى موائمة المنظومة الوطنية للوقاية من هذا النوع من الجرائم.