الشارع التونسي يواصل الاحتجاج ويصر على إبعاد 'الأرسيدي'

تواصلت المظاهرات ومسيرات الاحتجاج فى عدد من المدن التونسية لإنهاء أي دور لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي -الذي كان حاكما- في الحياة السياسية رغم إعلان الحكومة المؤقتة القطيعة مع النظام السابق.
ويأتي ذلك في وقت طالب فيه الاتحاد العام التونسي للشغل بحل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بالتشاور مع مختلف القوى السياسية والنقابية والمدنية.
وتجمع مئات المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية بتونس العاصمة رافعين شعارات منها »الشعب يريد إسقاط الحكومة« و»السفاح في السعودية والحكومة هيّ هيّ« و»الرحيل الرحيل يا عصابة إسرائيل«. وشارك مئات في مسيرات سلمية باتجاه قصر الحكومة التي طالبوا برحيلها، في وقت انضم عدد من رجال الأمن في جانب آخر للمتظاهرين تضامنا معهم.
وأحرق المحتجون شعار التجمع الدستوري، وحملوا لافتات تطالب برحيل الحكومة. وتشارك في هذه المظاهرات اتجاهات سياسية في مقدمتها الاتحاد التونسي للشغل، وسط إجراءات أمنية مشددة بينما حلقت مروحية للجيش فوق المتظاهرين.
وبالإضافة لتونس العاصمة وعدد من المدن الكبرى، نظمت بلدات تونسية أمس لأول مرة منذ الإطاحة ببن علي احتجاجات تدعو إلى إزالة بقايا النظام السابق.
وفي خضم ذلك طالب الاتحاد العام للشغل بحل الحكومة الحالية وتشكيل ما أسماها حكومة إنقاذ وطني ائتلافية، ونقل عن مصادر بقيادته أن الاتحاد قرر سحب وزرائه المرشحين من الحكومة المؤقتة، وعدم المشاركة فيها إلى حين تنفيذ مطالبه.
ولم يشفع للغنوشي استقالته قبل أيام مع الرئيس المؤقت فؤاد المبزع من حزب التجمع، كما لم يشفع للحكومة إعلانها القطيعة مع النظام السابق وإقرارها في أول اجتماع لها الخميس الماضي جملة من التدابير بينها العفو التشريعي العام الذي يشمل كل السجناء السياسيين وسجناء الرأي. يُذكر أن الحكومة اعترفت أيضا خلال ذلك الاجتماع بكل الحركات والأحزاب المحظورة، ومن بينها »حركة النهضة« الإسلامية، إضافة إلى استعادة الممتلكات العمومية التي استولى عليها »التجمع« وإنهاء تفرغ كوادره، وذلك في إطار فصل الدولة عن الحزب.