بوادر الانفراج الأمني والحل السياسي في تونس تلوح في الأفق

يسود الوضع في تونس جو مشوب بالحذر الشديد في اعقاب المشادات العنيفة التي جرت امس الاحد بين وحدات الجيش وافراد من جهاز الامن الرئاسي في النظام السابق التي ترابط بقصر قرطاج الرئاسي.
وإذ أبدت قوات الجيس ومختلف اجهزة الامن سيطرتها بشكل "نسبي" على مايوصف بالعصابات "الملثمة" واعتقلت العديد من افرادها في شتى المدن وعلى راسهم الجنرال علي السرياتي رئيس جهاز الامن الرئاسي في النظام السابق فان المواطنين التونسيين برهنوا على "حس مدني رفيع" عندما اقدموا على مساندة السلطات ومقارعة تلك الجماعات التي زرعت الرعب والهلع في الاوساط الشعبية من خلال التقتيل والنهب والحرق والتخريب.
والواقع ان الازمة في تونس لا تكتسي الطابع الامني فحسب بل يطغى عليها الجانب السياسي ايضا ذلك ان الطبقة السياسية انتظرت وتنتظر على احر من جمر ما ستسفر عنه المشاورات السياسية بين الوزير الاول السيد محمد الغنوشي وقادة الاحزاب المعارضة والاطراف الاجتماعية بغرض تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تضم مختلف التيارات وشتى التوجهات.
لكن الوزير الاول السيد محمد الغنوشي حرص على طمانة الجميع مساء يوم الاحد وافاد بان الاعلان عن هذه الحكومة التي وصفها ب"النموذجية " سيتم اليوم الاثنين بعد ان تشاور مع ممثلي الأحزاب السياسية القانونية وعددها ثمانية إلى جانب مسؤولي بعض المنظمات الوطنية والجمعيات من ضمنها الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد العام للطلبة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ولم يفت السيد محمد الغنوشي التعليق على الاوضاع الامنية السائدة في البلاد فندد باعمال "هؤلاء المجرمين" الذين سعوا إلى نشر الفوضى والخراب بهدف "إستعباد" الشعب التونسي لافتا الى ان الأيام القادمة "ستحدد الافراد" الذين كانوا وراء العمليات العدوانية كما سيتم الإعلان عن "الأطراف " التي تسعى إلى طمس وتخريب كل المكاسب التي حققها الشعب التونسي .
ولقد إعتبر أن الأوضاع الأمنية بدأت تعود تدريجيا إلى طبيعتها وان هذا التحسن "سيسمح بتطوير" الحياة السياسية وتكريس الديمقراطية والقيام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المرجوة . إلإ ان احزاب المعارضة السياسية التي شاركت في ذلك الحوار وتلك المشاورات اختلفت مقترحاتها ازاء تشكيلة السلطة التنفيذية المقبلة فبينما اشترطت بعض الاحزاب تشكيل الحكومة الوطنية القادمة على أساس الثلث فان تشكيلات حزبية اخرى اقترحت تشكيل حكومة تكنوقراطية محضة فيما اعرب تيار سياسي اخر عن رفضه البات لتشكيل حكومة وطنية مطالبا بتشكيل مجلس تأسيسي.
وبخصوص الفكرة الرامية إلى تشكيل حكومة وطنية على أساس الثلث، فان الغاية منها تتمثل في منح الحزب السياسي الذي كان حاكما في عهد الرئيس زين العابدين بن علي اي حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي " ثلث الوزراء بينما يعود الثلث الآخر لأحزاب المعارضة اما الثلث المتبقي فيصبح من نصيب المنظمات الوطنية والجمعيات المدنية.
وحول المقترح الثاني المتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراطية فهو يرمي الى ضمان "السير الحسن" لانشطة السلطة التنفيذية خلال المرحلة الإنتقالية وإستعادة الأمن والهدوء والسكينة وتوفير حاجيات المواطنين والشروع في الإصلاحات السياسية وتعديل القوانين المنظمة للحياة السياسية أي قوانين الأحزاب و الجمعيات والإنتخابات وذلك إستعدادا لتنظيم الإنتخابات الرئاسية.
أما الفكرة الثالثة التي تهدف الى تشكيل مجلس تأسيسي فالغاية منها تتمثل في ضمان احداث القطيعة التامة مع النظام السابق أي بمعنى تنحية وإقصاء جميع من يرمز الى ذلك النظام القديم. ومن هذا المنطلق دعت السيد ماية جريبي الامينة العامة للحزب الديموقراطي التقدمي الى ضرورة المضي قدما في الاصلاح السياسي من خلال إطلاق الحريات وسن العفو التشريعي العام وتوجيه رسالة قوية إلى الشعب التونسي مفادها أن مسيرة الاصلاح قد انطلقت فعلا مذكرة بالمقترح الذي تقدم به الحزب الديمقراطي التقدمي بخصوص "إنشاء حكومة إنقاذ وطني لاحداث القطيعة التامة مع الحقبة الماضية".
ويرى الامين العام لحزب التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات السيد مصطفى بن جعفر ان المشاورات السياسية تناولت إعادة النظر في المنظومة السياسية برمتها انطلاقا من الدستور والقوانين التي تشمل الحريات والانتخابات والاعلام مبينا أن ذلك "سيكفل اعادة بناء تونس التي مازالت زاخرة بشبابها وبطاقاتها وكفاءاتها العالية " التواقة إلى الحرية ".
وعبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رايه حول الحكومة القادة فذكر ان التشاور مكن من مناقشة مسالة تشكيل حكومة مؤقتة ائتلافية "تجمع كل القوى التونسية الحية" وفتح الابواب امام تكوين الاحزاب السياسية ودعم الحريات الاساسية وتطوير الاعلام مشددا على ان "اصلاح الوضع الديمقراطي" يجب أن يكون متجذرا في البلاد.