بلخادم يدعو إلى مكافحة التهرب الجبائي وتحديث مناهج العمل المصرفي

دعا عبد العزيز بلخادم، الأمين العام للأفلان إلى العمل على تقليص التهرب الجبائي وإعطاء قسط كبير للضريبة على رأس المال بدل فرضها على المنتوج أو المستهلك، في وقت أكد فيه أن الإدارتين الجبائية والمصرفية على حد سواء بحاجة إلى عصرنة وتحديث بالنظر إلى معطيات الاقتصاد الوطني، وذلك مرورا بتوفير الإمكانيات المالية والقدرات البشرية التي تسمح بتحقيق هذا التغيير.
رافع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني خلال إشرافه على الندوة الفكرية التي نظمها مركز الدراسات والتحاليل الإستراتجية والاستشرافية التباع للحزب حول إصلاح المنظومة الجبائية والمصرفية لصالح إجراءات جديدة من شأنها تحديث العمل الجبائي والمصرفي، حيث أوضح أن تطوير الإدارة الجبائية لا يكون إلا بتوفير الإمكانيات المادية ووضع المسؤولين عن هذه الإدارة في مأمن من الإغراء، وكذا التفكير في منح كل من يستطيع أن يجلب ضرائب نسبة من الفوائد بهدف تحفيزه.
وفي سياق متصل أكد بلخادم على ضرورة مكافحة التملص الضريبي وإعطاء قسط أكبر للضريبة على رأس المال، وليس المنتوج أو المستهلك، وأضاف قائلا »يجب أن تكون منظومتنا الضريبة أكثر عدلا في الاعتماد على رأس المال بدل المنتوج، ولا أتحدث فقط على الجانب التشريعي، بل يجب الاهتمام كذلك بالجانب العملي، من خلال جرد الخاضعين للضريبة ومراقبة حسابات الخاضعين لها، والعمل على تحقيق مساواة أمام الضريبة«.
كما أشار المتحدث إلى أهمية الجباية المحلية في وقت تعيش فيه أكثر من 800 بلدية عبر الوطن من إعانات الدولة، ومن هذا المنطلق دعا بلخادم إلى إنجاز دراسة معمقة للجباية المحلية من حيث طرق جمعها والفوائد التي ترجى منها، فيما ذكّر بمشروع تعديل قانون البلدية الذي سيطرح أمام النواب في المجلس الشعبي الوطني قريبا، وقال »على النواب أن يهتموا بهذا القانون من خلال إعادة النظر في الجباية المحلية، لا سيما وأن المنتخبين المحليين يعانون الأمرّين بالنظر إلى عدم قدرتهم الالتزام بوعودهم بسبب قلة الموارد المالية التي قد تضمنها العائدات الجبائية«. وعن القطاع المصرفي، دعا بلخادم إلى ضرورة القيام بإصلاحات جذرية من حيث الائتمان الذي يفرض عدم المغامرة بالوداعة في إعطاء القروض من جهة وتفادي التخوف الذي قد يوصل إلى الشلل من جهة أخرى، معتبرا أن منطق الخوف من المبادرة قد يجمد كل النشاطات المصرفية.
وأوضح الأمين العام للأفلان أن المبالغ الإجمالية للقروض التي أعطيت للمؤسسات من طرف البنوك قيمتها 3200 مليار دينار جزائري، وهي لا تغطي أكثر من 20 بالمائة من حاجيات المؤسسات في المجال الاستثمار، ناهيك عن استقطاب الطاقات البشرية من كفاءات وخبراء تعمل في البنوك الوطنية يتم استقطابها من طرف بنوك أجنبية بالجزائر. بلخادم دعا إلى الاهتمام بدراسة القروض الاستهلاكية وكيفية تمويل الاستيراد، وكذا التطرق بإسهاب إلى المتوج الإسلامي في البنوك، لا سيما وأن هذا المنهج الإسلامي معتمد من طرف بنوك مهمة عبر العالم على غرار البنوك البريطانية والألمانية وغيرها من الدول المتطورة.