تخصيص مخيمات صيفية للتكفل ب 30 ألف شاب من أبناء الجنوب والحرس البلدي

السياسة السياحية مرتكزة على ضمان الدخول الحر والمجاني للشواطئ

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي الولاة إلى التصدي للمستغلين غير الشرعيين للشواطئ ووضع حد لكل التجاوزات، بغية حماية حقوق ومكتسبات المصطافين، من جهة أخرى أكد بدوي على ضرورة إحصاء جميع الهياكل الشبانية والرياضية غير المستغلة، مشيرا إلى تخصيص 300 مليون دج للمخيمات الصيفية وتوفير كافة الإمكانيات للتكفل الحسن ب 30 ألف شاب من أبناء الجنوب والهضاب العليا والحرس البلدي عبر المخيمات الصيفية.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، في كلمة له خلال افتتاح اللقاء الوطني للتحضير لموسم الاصطياف الذي نظمته دائرته الوزارية، بحضور وزراء كل من السياحة، عبد القادر بن مسعود والشباب والرياضة، محمد حطاب والثقافة، عز الدين ميهوبي، أن الجزائر تطمح إلى تشجيع السياحة وجعلها من الأولويات الاستراتيجية الوطنية، وقال في هذا الإطار أن الدولة تسعى إلى إشراك فعال للجماعات المحلية وتدعيمها كمركز جذب يرتكز أساسا على تثمين الإمكانيات السياحية التي تزخر بها بلديات الوطن خصوصا الساحلية منها، وقال الوزير إن الأهداف الكبرى للسياسة في هذا المجال تصبو بالدرجة الأولى إلى توفير خدمات عالية الجودة للمصطافين في بيئة صحية ونظيفة مع تحويل هذه المناطق الساحلية إلى فضاءات سياحية متميزة مبنية على التنافسية وعصرنة الخدمات في تمكين السلطات المحلية من كسب قيمة مضافة وتعزيز التدخل في هذا المجال.
ونوّه بدوى على الدور الجديد الذي يجب أن تلعبه الجماعات المحلية في ترقيه الاستثمار خاصة الاستثمار السياحي، حيث ذكر ان هذا التوجه تفرضه أهداف تنويع الاقتصاد الوطني والتي تقضي تفعيل آليات جديدة ومبتكرة من أجل خلق الثروة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود من خلال رفع التحديات وتجاوز الصعوبات، مشيرا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أكد من خلال تعليماته على أن النهوض بالسياحة يبقى مرهونا بمدى القدرة على تحويل هذه القدرات السياحية من ماده خام ومنتجات سياحية ذات مواصفات تؤهل الجزائر للاحتلال مكانه خاصة ومميزه، وفي هذا الصدد دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الولاة، إلى تعزيز دور اللجان الأمنية للولايات الساحلية من أجل التصدي للمستغلين غير الشرعيين للشواطئ ووضع حد لكل التجاوزات، بغية حماية حقوق ومكتسبات المصطافين وحماية هذه المساحات التي هي ملك للمواطن بقوة القانون.
وأوضح الوزير أن السياسة السياحية للجزائر مرتكزة على ضمان الدخول الحر والمجاني للشواطئ والحرية التامة للمصطاف في استخدام مستلزمات الاصطياف الخاصة به أو استئجارها على مستوى الشواطئ.
كما أوضح الوزير أن مصالحه اتخذت إجراءات لتحسين السياحة الشاطئية في ما يخص حرية التامة للمصطافين لاستخدام المستلزمات خاصة أو استئجارها على مستوى الشواطئ مع ضرورة حرص الجماعات المحلية وكل الفاعلين على إجبارية عرض أسعار الكراء هذه المستلزمات من أجل إضفاء شفافية تامة تمكن كل العائلات ذات الدخل الضعيف من الاستفادة من هذه الخدمات.
وعن سكان الجنوب دعا الوزير إلى تفعيل المخيمات العائلية ومراكز الإيواء وقال أنه تم تخصيص 300 مليون دج للمخيمات الصيفية ملحا على توفير كافة الإمكانيات للتكفل الحسن ب 30 ألف شاب من أبناء الجنوب والهضاب العليا والحرس البلدي عبر المخيمات الصيفية الذين يقضون موسم الاصطياف بالولايات الساحلية مؤكدا أنه لا يقبل أي تقصير إزاء هاته الفئة في توفير جميع الإمكانات المادية والبشرية لخدمتها، من جهة أخرى، أعلن الوزير عن تسخير 20 ألف دركي لتأمين موسم اصطياف 2018 فضلا عن فضلا عن تفعيل 3مخططات لضمان موسم اصطياف آمن، على غرار مخطط دلفين الخاص والمخطط الأزرق على مستوى 417 شاطئ مسموح بالسباحة عبر 14 ولاية ساحلية، وأخر خاص بمصالح الحماية المدنية لخدمة المصطافين، لافتا إلى أنه سيتم تنصيب لجان مراقبة للشواطئ من أجل الوقوف على تطبيق هذه التعليمات، وهذا بعد تعيين متصرف الشواطئ للتنسيق مع القطاعات ذات الصلة كما سيتم، بحسبه، تنظيم مسابقة أحسن شاطئ.