إسرائيل الذميمة

لا يمكن لإسرائيل أن تكون غير كيان عنصري، هذا ما يخبرنا به قانون الدولة القومية الذي صار رسميا بعد تصويت الكنيست عليه الخميس الماضي.
ندد الاتحاد الأوروبي بالقانون الذي يجعل حق تقرير المصير خالصا ليهود ما يسمى إسرائيل، ويجعل العبرية اللغة الرسمية الوحيدة للدولة التي يصفها بأنها الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وجعل من القدس الموحدة عاصمة لهذه الدولة، ولا يمكن توقع أي شيء بعد التنديد.
الصهيونية التي أقامت إسرائيل بتواطؤ ودعم من الدول الغربية كانت منذ البدء حركة عنصرية، وهكذا بقيت مصنفة من قبل الأمم المتحدة إلى غاية تسعينيات القرن الماضي، غير أن الرسميين في بلد مثل فرنسا، ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي الذي يندد بهذا القانون العنصري، يعتبرون مقاومة الصهيونية ومعاداتها شكلا من أشكال معاداة السامية، ومانويل ماكرون على رأس هؤلاء، وبعد أن ساهمت الدول الغربية في إسقاط الصفة العنصرية عن الحركة الصهيونية لم يعد للتنديد بالتوجه العنصري للدولة أي معنى، وها هو مجرم الحرب نتنياهو يصف إقرار القانون بأنه من أهم اللحظات التاريخية منذ تأسيس الحركة الصهيونية قبل 122 سنة.
الولايات المتحدة الأمريكية التي داست على القانون الدولي واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها إليها، كانت تدعم يهودية الدولة منذ اقتراح الفكرة أول مرة قبل سبع سنوات، ولن يكون لديها أي اعتراض على احتفاظ الصهاينة بكل ما اغتصبوه من أراض خلال أكثر من سبعين سنة من الممارسات الإرهابية وحروب الإبادة وعمليات التهجير القسري لأصحاب الأرض من أبناء الشعب الفلسطيني.
هذه هي إسرائيل، وهذا وجهها الذميم تكشفه للعالم، ولن يكون أمام الفلسطينيين، بمن فيهم سكان أراضي 48، إلا مقاومة هذا المشروع العنصري البغيض حتى اجتثاثه، فلا مجال للتعايش مع هذا الكيان القائم على إلغاء الآخر، ولن تكون هناك فرصة لإقامة سلام معه.
مات حل الدولتين بفعل الاستيطان، والآن يأتي قانون الدولة القومية ليؤكد أن مواجهة الصهيونية وتفكيك نظام الفصل العنصري الذي أقامته هو واجب إنساني يجب أن ينخرط فيه كل حر في العالم.