وقال عريقات، خلال لقاء مع قناصل وممثلين معتمدين لدى السلطة الفلسطينية في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم من إسرائيل شرق القدس: إن قانون القومية "لم يحدد حدود الجغرافيا لإسرائيل وتركها مفتوحة ولا نعلم إلى أين تريد أن تصل إسرائيل". وأضاف أن القانون المذكور "أعطى حق تقرير المصير لليهود فقط، فمن هو غير يهودي مثلنا ليس له حق في تقرير مصيره إنما يقرر مصيره اليهودي". وأشار عريقات إلى أن القانون المذكور "يسهم في تسريع عمليات تدمير القرى الفلسطينية على رأسها الخان الأحمر"، متهما إسرائيل بالسعي إلى السيطرة بشكل كامل على وسط الضفة الغربية وهدم الخان الأحمر والتجمعات البدوية من أجل إتاحة الأرض للمستوطنين. وقال في ذات السياق، إن "قانون القومية شرعن الاستيطان بكل أشكاله، وبالتالي هذا يجعل من قيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية أمرا مستحيلا". وأضاف أن الهدف من القانون المذكور "تدمير المشروع الوطني الفلسطيني وهو نقطة الارتكاز والأساس لصفقة القرن الأمريكية، فهم يسعون لتحويل الصراع من سياسي إلى ديني بامتياز". وأعلن عريقات عن توجيه رسائل فلسطينية إلى دول العالم حول خطورة قانون القومية الإسرائيلي بما في ذلك إلى الأممالمتحدة "التي لا تستحق إسرائيل أن تكون عضوا فيها أو في أي مؤسسة دولية". وذكر أن الجانب الفلسطيني يحضر للجوء إلى محكمة الجنايات الدولية ضد قانون القومية الإسرائيلي "لأن من يعتقد أن القوة العسكرية قادرة على صياغة قواعد وأسس وروابط العلاقات الدولية هو مخطئ.. ونحن نرتكز إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي". وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في 18 من شهر يوليو الجاري على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عضوا مقابلة معارضة 55 عضوا. وينص القانون على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل، بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته". كما ينص أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وأن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير". ويؤكد القانون على أن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، حيث لاقت المصادقة على القانون تنديدا وغضبا فلسطينيا واسعا.
