قانون يهودية الاحتلال جرح جديد في فلسطين

نحو تهجير جماعي للفلسطينيين
**
* علماء فلسطين : قانون القومية جريمة كبرى وتطهير عرقي
قال خبراء فلسطينيون إن إقرار الكنيست ا (البرلمان) قانون القومية يؤسس لمرحلة جديدة من الفصل العنصري والتطهير العرقي وينسف عملية السلام وأي مفاوضات حول مدينة القدس.
ق.د/وكالات
اعتبر الخبراء أن القانون يمهد الطريق لارتكاب عمليات تهجير فردي أو جماعي بحق الفلسطينيين خاصة فلسطينيي 1948
وفجر امس أقر الكنيست بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت القانون الذي ينص على أن دولة الاحتلال هي الوطن القومي للشعب اليهودي .
وينص القانون على أن حق تقرير المصير في دولة الاحتلال يقتصر على اليهود والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط .
كما ينص على أن القدس الكبرى والموحدة عاصمة الاحتلال وأن العبرية هي لغة الدولة الرسمية مع فقدان العربية لمكانتها لغة رسمية.
ويشير القانون إلى أن الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي .
ووفق المحلل السياسي طلال عوكل فإن القانون نابع من رؤية الحركة الصهيونية التي قامت على أساس أرض بلا شعب لشعب بلا أرض .
وقال عوكل إن دولة الاحتلال تتدهور وتنحط نحو العنصرية وتؤسس لسياسة تطهير عرقي بحق فلسطينيي 1948 .
ولفت إلى أن القانون من شأنه طرد الفلسطينيين من المدن المختلطة التي يعيشون فيها جنبا إلى جنب مع اليهود.
ووصف عوكل القانون بقانون التمييز العنصري في جنوب إفريقيا وقال العالم لم يتحمل العنصرية في جنوب إفريقيا ولن يتحمل العنصرية ا .
وأشار إلى أن الاستيطان بات جزءا من سياسة الدولة وبالرغم من ممارسته عبر السنوات الماضية وتشجيع الحكومة له لكن القانون يشرع عملية إزاحة الفلسطينيين من أرضهم وتوطين اليهود بدلا منهم.
وقال دولة الاحتلال من خلال تشريع سلسلة من القوانين تنهي عملية السلام مع الفلسطينيين .
بدوره وصف الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم القانون ب العنصري والفاشي والنازي وينتمي للعصور الوسطى .
وقال القانون ينسف أي حديث عن التعايش وينهي عملية السلام رسميا .
وأضاف القانون سيكرس الصدام فدولة الاحتلال حسمت أمرها باتجاه العنصرية باعتبارها أرض فلسطين يهودية وملكية الشعب اليهودي والآخرون أو كما يصفونهم في (التوراة) الأغيار يخضعون للمصالح القومية العليا صاحبة السيادة .
وشدد سويلم على ضرورة محاصرة القانون وإسقاطه حيث يرفض القانون الدولي قيام أي نظام سياسي على أسس عنصرية أو عرقية وقال القانون يتنافى مع المنظومة القانونية والأخلاقية الأممية .
وأشار إلى أن دولة الاحتلال جعلت من الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 جزءا من مصالح الدولة العليا.
وقال لم يعد هناك أي حواجز أمام حكومة الإحتلال لدعم الاستيطان بشكل رسمي .
وأضاف دولة الاحتلال ستعمل على تنفيذ عملية إحلال رسمي لليهود في الأراضي المحتلة.
من جانبه قال جهاد حرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت إن القانون يقطع الطريق على التوصل إلى أي اتفاق سياسي مع الفلسطينيين حيث وصف مدينة القدس بالعاصمة الموحدة لدولة الاحتلال
وأضاف هذا يعني أنه لا يمكن التفاوض قطعيا على مدينة القدس .
وقال القانون يعطي حق تقرير مصير للشعب اليهودي وينفي تاريخ أو ارتباط أي جماعات أخرى بالأرض ويتعامل مع أصحاب الأرض الأصليين كأقلية لا يحق لها تقرير مصيرها .
وأشار إلى أن القانون هو واحد من مجموعة قوانين عنصرية ويصف أتباع الديانة اليهودية بأنهم أعلى درجة في المواطنة من أي جماعات أو ديانات أخرى.
بدوره قال سليمان بشارات الباحث في مركز يبوس للدارسات الاستراتيجية إن إسرائيل تؤسس لمرحلة جديدة في صراعها مع الفلسطينيين مستخدمة سلسلة قوانين عبر الكنيست.
وأضاف القانون من شأنه تعزيز الفصل العنصري بين اليهود والفلسطينيين والعمل على تنفيذ عمليات تهجير خاصة في المدن المختلطة التي يعيش الفلسطيني فيها جنبا إلى جنب مع اليهود.
وقال ستتعامل الدولة مع غير اليهود بصفتهم أقليات وتتجاوز القانون الدولي .
ولفت إلى أن إسرائيل أنهت عملية السلام أو سبل الوصول إلى حل سياسي مع الفلسطينيين على أساس القانون الدولي حيث اعتبرت القدس الموحدة عاصمة لها كما أن القانون لم يحدد حدود دولة الاحتلال
وأدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية وفصائل فلسطينية تصويت الكنيست البرلمان) على قانون القومية .
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان منفصل إن دولة الاحتلال نجحت في قوننة الفصل العنصري وجعل نفسها نظام تمييز عنصري بالقانون .
وأضاف عريقات أن التشريع يعد ترسيخا وامتدادا للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين .
علماء فلسطين : قانون القومية جريمة كبرى وتطهير عرقي
اعتبرت رابطة علماء فلسطين (غير حكومية) أن قانون القومية الذي أقره الكنيست (البرلمان) فجر أمس جريمة كبرى وتطهير عرقي .
وقالت الرابطة في بيان لها إن دولة الاحتلال أقرت القانون في ظل غطاء أمريكي وإهمال دولي .
وفجر امس أقر الكنيست بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل اعتراض 55 وامتناع 2 عن التصويت قانونًا ينص على أن دولة الاحتلال هي الوطن القومي للشعب اليهودي .
ودعت رابطة علماء فلسطين إلى أن يكون هذا القرار حافزًا لجميع أبناء فلسطين في الداخل والخارج لإعلان العصيان المدني الكامل لجميع مؤسسات ودوائر الاحتلال .
وطالبت الرابطة الأزهر الشريف ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وجميع الهيئات والمؤسسات الإسلامية العلمية بأن تقوم بدورها في حث الحكومات على التصدي لهذا الإعلان العنصري الخطير .
وينص قانون القومية على أن حق تقرير المصير في دولة الاحتلال يقتصر على اليهود والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط وأن القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة الاحتلال وأن العبرية هي لغة الدولة الرسمية وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.
ويشير القانون إلى أن الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.