"الإخوان" يحاورون الحكومة

قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها قررت الدخول في جولة حوار مع الحكومة المصرية على أن تكون شاملة تستوعب كل القوى الوطنية وفي مقدمتها ممثلون حقيقيون لشباب الثورة، وذلك للتعرف على جدية المسؤولين إزاء مطالب الشعب.
وأكدت الجماعة في بيان لها بتوقيع المرشد العام محمد بديع على أن الجماعة ستطرح على طاولة الحوار مطالب الشعب المتمثلة في »تنحي الرئيس حسني مبارك، ومحاكمة المسؤولين عن إراقة الدماء في التظاهرات السلمية، وحل المجالس النيابية المزورة«.
كما تتضمن المطالب الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تتولى السلطة التنفيذية حتى تتم الانتخابات بطريقة حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي كامل، والفصل بين السلطات، إضافة إلى إطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات، وضمان حرية الإعلام للجميع.
وقال بديع إنه ينبغي للحوار أن يتم في مناخ مختلف عن الذي تعيشه البلاد الذي يتطلب احترام الحريات العامة، والتنفيذ الفوري لأحكام القضاء المعطلة بواسطة السلطة، ووقف الحملات الإعلامية الحكومية الرامية إلى تشويه الثورة، وأخيرا الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين خاصة الذين اعتقلوا في أحداث التظاهرات الأخيرة.
وعما إذا كان قرار الجماعة بالحوار مع الحكومة يعد تراجعا عن رفضها السابق التحاور مع النظام، نفى محمود عزت نائب المرشد للعام للجماعة ذلك، وقال إن قرار التحاور مع الحكومة جاء بعد استجابتها لعدة شروط. وأوضح بديع »لقد اشترطنا وقف العدوان على الشعب المصري الكريم فأوقفوه، كما اشترطنا محاكمة ومعاقبة كل من تسبب بالأذى للشعب المصري طوال ال30 عاما وبدؤوا بالاستجابة لذلك«.
وأضاف »كما اشترطنا كفالة حق التظاهر السلمي لكل مواطن مصري وقبلوا، واشترطنا أيضا تأييد الجيش للحركة الوطنية واستجيب لهذا الشرط، وفي ظل هذه الأجواء قبلنا الدخول في حوار تعرض فيه مطالب الشعب بمن فيه أولئك الشباب الذين أضاؤوا هذا النور«.
وعما إذا كانت الجماعة قد تراجعت عن مطلبها بتنحي الرئيس حسني مبارك ، قال عزت »لم نتخل عن هذا المطلب ولازلنا نطالب بتنحيه«. وكان التلفزيون المصري الحكومي أعلن أن نائب الرئيس عمر سليمان بدأ السبت الماضي اجتماعات مع شخصيات مستقلة ومن المعارضة لبحث الخيارات التي تركز على كيفية ضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ظل التقيد بالدستور.