في النظارة السوداء..

قال ذلك الشاب المصري، بعد اعتقال دام اثني عشر يوما: « لقد استقبلني وزير الداخلية، جلست معه وجها لوجه، قدم لي اعتذاره وتحدث إلي باعتباري مواطنا..».
إن بيت القصيد في ذلك كله، هو أنه كان غريباً على عقول الناس أن يستعيدوا احترامهم لأنفسهم كمواطنين تمردوا على الخوف والقهر والبنية الاحتقارية.
إن المسؤول، كائنا من كان، مطالب باحترام الناس والحديث إليهم باعتبارهم مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، وعلى الحكام أيضاً واجبات ولهم حقوق، ما داموا يعملون لصالح الناس.
كان غريبا- حسب السائد والمألوف- على مسامع الناس أن يعتذر الرئيس أو رئيس الوزراء أو وزير الداخلية أو حتى مسؤول صغير عن الممارسات البائسة للنظام، وكان غريباً على الناس أيضا أن يروا كهنة النظام الفاسد والاستبدادي قد تمت ملاحقتهم بتهمة العبث بالمال العام وتم إبعادهم عن مناصبهم التي اعتقد كثيرون أنها أبدية لا تزول إلا بالوفاة.
إن الأحداث التي أطاحت بالرئيس المخلوع تؤكد بأن الشباب، لم يكسر الخوف فقط، بل استطاع أن يستعيد وطنه، وأن يؤسس لمرحلة مقبلة ترتكز على عقد اجتماعي جديد.
يقول أهل الاختصاص: إن فكرة العقد الاجتماعى تقوم على أساس أن مجموعة من الناس تعيش فى أوضاع سياسية واقتصادية وثقافية لا ترضى عنها، وتريد أن تنتقل إلى أوضاع أخرى تحقق لها التقدم الذى تنشده.
يقول أهل الاختصاص أيضا: إن العقد الاجتماعي في صيغته العملية هو دستور الدولة، الذي يعبر عن توجهاتها الكبرى وإلى أين تتجه، وهذا التعبير يأخذ شكل مواد الدستور التي تحدد نظام الحكم والعلاقة بين السلطات وتضمن الحقوق والحريات العامة وكيف يمارس الأفراد هذه الحقوق وما ضماناتهم من أجل ممارستها.
لقد شعر أولئك الشباب، الذين ثاروا ضد الفساد والاستبداد، أن الدولة لم تعد دولتهم بل تحولت إلى ملكية خاصة، علما بأن الهدف الأساسي من قيام الدولة هو تحقيق «الأمان» لأفراد المجتمع، وهذا «الأمان» له مفهومه وله مقومات تحدده، بما يضمن للناس أن يأمنوا على حاضرهم ومستقبلهم وأن يشعروا في حياتهم بأنهم آمنون.
إن ذلك الشاب الذي يريد أن يشعر بأنه مواطن في وطنه يريد أن يأمن على حياته وعلى حريته وعلى ماله وعلى تحقيق احتياجاته الأساسية من تعليم وسكن وصحة وحرية وحق في العبير، وغير ذلك من ضرورات الحياة.
لابد من التسليم بأن سلطة الدولة ضرورة لكي يتحقق ذلك، لكن يجب الإقرار أيضا بأن إرادة الناس الحرة هي التي تقيم سلطة الدولة التي تهدف إلى تحقيق الأمان للمواطنين.
والنظام السياسي الذي يقيم سلطة الدولة على إرادة الناس واختيارهم هو الذي اصطلح على تسميته النظام الديمقراطي، الذي يقوم على أساس المواطنة المتساوية، بمعنى أن كل مواطن في الدولة يتساوى مع كل مواطن آخر فيها، في الحقوق والواجبات.
إنها دولة كل المواطنين، ولأنها دولة ديمقراطية فهي يجب أن ينتج عنها تداول السلطة وأن تقوم على التعددية السياسية، التي تعني أن تقوم الأحزاب بإرادة المواطنين ، الذين لا خطر عليهم في تكوين ما يريدون من أحزاب وجمعيات.
تلك هي محددات المرحلة الجديدة، التي رسمتها الثورات الشعبية في مصر وتونس، وهي تضع الخطوط الحمراء أمام كل أولئك الذين بالغوا في احتقار شعوبهم وفي الاستعلاء عليهم، يستغلون في الأرض ويستكبرون ويعتقدون أنهم امتلكوا الشعوب بعقود ملكية.
تقول تلك المحددات، إن الشعوب هي القضية وليست المطية، وإن السياسة ليست للكذب والتخدير وإن الديمقراطية ليست مسرحية هزلية ولافتات تأييد.
المطلوب إذن، أن يخلع كل مسؤول، مهما كان موقعه، تلك النظارة السوداء، التي تجعله لا يرى الناس ولا يشعر بهمومهم، بل الأخطر هو أن تلك النظارة، وهي سوداء جدا، تجعل المسؤول- على طريقة مبارك وبن علي- يعمل على إسقاط الشعب، وكم فاتهم بأن الشعوب قد تنام وقد تستسلم وقد تخضع، لكنها لا تسقط أبدا، وها هو السقوط المدوي كان من نصيب تلك الأنظمة الفاسدة والمستبدة، التي اعتقدت أن حصون الظلم قادرة على إحكام السيطرة على الشعوب بقبضة حديدية، لكن التاريخ ما فتئ يبرهن بأنها مجرد قبضة من هواء أمام عاصفة الحرية.
لقد سقط الطاغية وتلقى هزيمة مذلة على يد شعبه، وفي المقابل انتصر ذلك الشاب، الذي طالب بالتغيير وأجبر ذلك المسؤول الكبير على الجلوس معه وجها لوجه، اعترافا به كمواطن.
« السلطة المطلقة مفسدة مطلقة..»