البوليساريو تدعو الأمم المتحدة إلى التدخل لإطلاق سراح الصحراويين

دعا مجلس الوزراء الصحراوي الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لإطلاق سراح جميع المعتقلين الصحراويين الذين يقبعون في السجون المغربية، والإسراع في إرسال بعثة دولية مستقلة للتحقيق في أحداث مخيم اكديم إيزيك، وفيما جدد المطالبة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل قضايا حقوق الإنسان، حذر مجلس الوزراء الصحراوي من مواصلة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية ومن أي اتفاقية يتم إبرامها مع الرباط في هذا الشأن.
استنكر مجلس الوزراء الصحراوي خلال الجلسة التي عقدها أمس، الممارسات القمعية لتي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي في حق المواطنين الصحراويين العزل، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان المتواصلة منذ احتلالها للصحراء الغربية سنة 1975، وبشكل متزايد منذ هجومها العسكري على مخيم اقديم إيزيك للنازحين الصحراويين في 8 نوفمبر من السنة المنصرمة، وسجل مجلس الوزراء في هذا الشأن »تصعيد انتفاضة الاستقلال في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب، والذي كان من أبرز تجلياته ملحمة اكديم إيزيك التي شكلت محطة بارزة ومتميزة في تاريخ شعبنا، قدمت فيها الجماهير الصحراوية، نساء وأطفالاً، شباناً ورجالاً وشيوخاً، درساً مبدعاً وخلاقاً وملهماً لكل الشعوب المضطهدة في استكشاف سبل المقاومة السلمية الحضارية، بما أبانت عنه من قدرة، أبهرت العدو قبل الصديق، على التنظيم المحكم والتسيير الناجح والصمود المنقطع النظير«.
ودعا مجلس الوزراء الأمم المتحدة إلى وجوب التدخل العاجل لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية على خلفية أحداث اقديم إيزك، أو باقي السجناء الصحراويين من مناضلين ونشطاء حقوقيين سبقوهم إلى الاعتقال، والإسراع، يضيف مجلس الوزراء في البيان الذي تمخض عن اجتماعه الأخير، »في إرسال بعثة دولية مستقلة للتحقيق في تلك الأحداث، وتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها«، كما أدان مجلس الوزراء لجوء الحكومة المغربية مجددا إلى »تمديد فترة الاعتقال الظالم بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين، من أمثال اعلي سالم التامك وإبراهيم دحان وإبراهيم الناصري وغيرهم، من خلال التأجيل المتكرر لمحاكمتهم«.
وطالب مجلس الوزراء الصحراوي، على خلفية المساعي التي يقوم بها المغرب لفرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية، واستغلال الثروات الطبيعية الكثيرة التي يزخر بها باطن التراب الصحراوي لإرشاء بعض الدول الغربية، بالوقف الفوري لعمليات النهب المكثف والاستغلال غير الشرعي لثروات الشعب الصحراوي من طرف حكومة الاحتلال المغربي، مشدداً على أن »توقيع أي اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية يمس المياه أو الأراضي الصحراوية سيكون انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتشجيعاً للطرف المغربي على المضي في التعنت ورفض تطبيق ميثاق وقرارات الشرعية الدولية والاستمرار في انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان«.
وندد مجلس الوزراء خلال تطرقه إلى مسار التفاوض في الصحراء الغربية، واللقاءات بين طرفي النزاع ، أي جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، باستمرار تعنت الطرف المغربي وتشبثه بالمواقف المعرقلة لجهود الأمم المتحدة، والقائمة على محاولة فرض الأمر الواقع الاستعماري، ومصادرة إرادة الشعب الصحراوي، وهذا في إشارة إلى رفض الرباط عبر محاوريها أي تطرق لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، باعتباره خيارا من الخيارات الواجب تناولها إذا ما أريد لمسار المفاوضات أن يشق طريقه نحو إرساء سلام حقيقي في المنطقة. وأوضح مجلس الوزراء الصحراوي كذلك، أن الطرف الصحراوي لم يتوقف عن التعاون البناء مع الجهود السلمية الدولية، على طريق إيجاد حل ديمقراطي شفاف، يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في الحرية وتقرير المصير والاستقلال، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه، بإشراف الأمم المتحدة.
ويواصل المغرب سياسته القمعية في الصحراء الغربية ورفضه المتواصل للاستجابة للقرارات الأممية، مستغلا في ذلك تواطؤ بعض القوى الدولية، خاصة فرنسا والحكومة الاشتراكية في اسبانيا، وقد أكدت اللقاءات الأخيرة التي جرت بين طرفي النزاع في منهاست بالولايات المتحدة الأمريكية أن المغرب لا يزال على نفس مواقفه ومساعيه الرامية إلى فرض مخطط الحكم الذاتي على الصحراويين بكل الوسائل غير القانونية التي يتوفر عليها وهو ما جعل جبهة البوليساريو تهدد في أكثر من مرة بالعودة إلى الخيار المسلح لانتزاع حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال من بين أيدي المحتل المغربي.