في حالة تجديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

البوليزاريو تحذر من المساس بالمياه الإقليمية الصحراوية

حذرت جبهة البوليزاريو من كل مسعى يهدف إلى المساس بالمياه الإقليمية للصحراء الغربية في حالة تجديد اتفاق الصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب منذ عام .2006 وجاء تحذير جبهة البوليزاريو على خلفية عزم الاتحاد الأوروبي تجديد هذا الاتفاق لمدة عام إضافي رغم الانتقادات الشديدة التي وجهتها عديد المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية لهذا الاتفاق الذي يقفز على الشرعية الدولية كونه ينتهك مياها إقليمية واقعة تحت الاحتلال.
وفي اجتماعه مساء الأحد، طالب مجلس الوزراء الصحراوي بالوقف الفوري لعمليات النهب المكثف والاستغلال غير الشرعي لثروات الشعب الصحراوي خلال المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وذكر المجلس في بيان أصدره أنه في حال تم تجديد هذا الاتفاق فإن ذلك ''سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتشجيعا للطرف المغربي على المضي في التعنت ورفض تطبيق ميثاق وقرارات الشرعية الدولية والاستمرار في انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان''.
وندد مجلس الوزراء الصحراوي لدى تطرقه إلى مسار اللقاءات بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية ''باستمرار تعنت الطرف المغربي وتشبثه بالمواقف المعرقلة لجهود الأمم المتحدة والقائمة على محاولة فرض الأمر الواقع الاستعماري ومصادرة إرادة الشعب الصحراوي''، كما أكد أن ''الطرف الصحراوي لم يتوقف عن التعاون البناء مع الجهود السلمية الدولية على طريق إيجاد حل ديمقراطي شفاف يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في الحرية وتقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر، عادل ونزيه بإشراف الأمم المتحدة''.
كما ثمن المجلس تصعيد انتفاضة الاستقلال في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب وقال إن من أبرز تجلياته الاعتداء المغربي على مخيم أقديم ايزيك الذي شكل محطة بارزة ومتميزة في تاريخ كفاح الشعب الصحراوي. وطالب مجلس الوزراء الصحراوي الأمم المتحدة بضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية على خلفية أحداث أقديم إيزيك والذين سبقوهم إلى الاعتقال مناديا بضرورة ''الإسراع في إرسال بعثة دولية مستقلة للتحقيق في تلك الأحداث وتوسيع صلاحيات بعثة ''المينورسو'' لتشمل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها''.
وفي هذا السياق أدان المجلس الصحراوي لجوء الحكومة المغربية مجددا إلى تمديد فترة الاعتقال الظالم بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين من أمثال علي سالم التامك وإبراهيم دحان وإبراهيم الناصري وغيرهم من خلال التأجيل المتكرر لمحاكمتهم.
وفيما يتعلق بآخر التطورات التي تشهدها الساحة الدولية هنأ مجلس الوزراء شعب جنوب السودان بعد ''نجاحه الكبير'' في تنظيم استفتاء تقرير المصير وما ميز تلك العملية من ''جدية والتزام من طرفي اتفاقية السلام الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان''.
كما عبر عن تهانيه ''للشعبين الشقيقين في تونس ومصر على نجاح ثورتيهما الشعبيتين''، مؤكدا على ''احترامه الكامل لإرادتهما ومعبرا عن ثقته في قدرتهما على خلق أجواء السلم والاستقرار في بلديهما والقائمة على أسس راسخة من العدالة والديمقراطية واحترام حق الإنسان والشعوب في الحرية والانعتاق وتقرير المصير''.
من جهة أخرى أبرز ناشطون صحراويون في مجال حقوق الإنسان وأعضاء في المقاومة الشعبية بالأراضي المحتلة أن المنتدى الاجتماعي الدولي المنعقد بالعاصمة داكار بداية الشهر الجاري كشف للعالم ''عدالة القضية الصحراوية'' و''حجم القمع'' الممارس من طرف المغرب على الشعب الصحراوي.
وقالت عضوة لجنة أمهات المختطفين الصحراويين الخليفي نحبوها أن منتدى داكار كان ''ناجحا'' وشهد ''إدانة شديدة'' من قبل المشاركين للانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية خاصة بمخيم أكديم أزيك قرب مدينة العيون.
وأضافت أن ''الوفد المغربي المشارك في المنتدى والذي فاق عدده ال1000 عضو أغلبهم من رجال الأمن والمخابرات عمل على مضايقة الوفد الصحراوي المشكل من 30 عضوا بغية استفزازه وجره إلى ارتكاب أخطاء''.