مجلس الوزراء الصحراوي يحذر من المساس بالمياه الصحراوية

حذر مجلس الوزراء للصحراء الغربية يوم الأحد من المساس بالمياه الإقليمية الصحراوية في حالة توقيع اتفاقيات صيد جديدة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب مطالبا بالوقف الفوري لعمليات النهب المكثف و الاستغلال غير المشروع لثروات الشعب الصحراوي خلال المفاوضات بين المغرب و الاتحاد الأوروبي.
وعلى خلفية تجديد اتفاقية الصيد المبرمة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي منذ 2006 شدد مجلس الوزراء في بيان توج اجتماعا ترأسه الرئيس محمد عبد العزيز الامين العام لجبهة البوليساريو، أوردته وكالة الأنباء الصحراوية على أن توقيع أي اتفاقية بين الطرفين يمس المياه أو الأراضي الصحراوية "سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي و تشجيعا للطرف المغربي على المضي في التعنت و رفض تطبيق ميثاق و قرارات الشرعية الدولية و الاستمرار في انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان".
و ندد مجلس الوزراء الصحراوي لدى تطرقه الى مسار اللقاءات بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية (جبهة البوليساريو والمملكة المغربية) --وفق ما جاء في نفس البيان-- "باستمرار تعنت الطرف المغربي و تشبثه بالمواقف المعرقلة لجهود الأمم المتحدة والقائمة على محاولة فرض الأمر الواقع الاستعماري و مصادرة إرادة الشعب الصحراوي".
و في نفس السياق، أكد المجلس في بيانه أن "الطرف الصحراوي لم يتوقف عن التعاون البناء مع الجهود السلمية الدولية على طريق ايجاد حل ديمقراطي شفاف يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في الحرية و تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر عادل و نزيه بإشراف الأمم المتحدة". و فيما يتعلق بآخر التطورات التي تشهدها الساحة الدولية هنأ مجلس الوزراء شعب جنوب السودان بعد"نجاحه الكبير" في تنظيم استفتاء تقرير المصير وما ميز تلك العملية من "جدية والتزام من طرفي اتفاقية السلام الحكومة السودانية و حكومة جنوب السودان". كما عبر عن تهانيه "للشعبين الشقيقين في تونس ومصر على نجاح ثورتيهما الشعبيتين" مؤكدا على "احترامه الكامل لارادتهما و معبرا عن ثقته في قدرتهما على خلق أجواء السلم و الاستقرار في بلديهما و القائمة على أسس راسخة من العدالة و الديمقراطية و احترام حق الانسان و الشعوب في الحرية و الانعتاق و تقرير المصير". ومن جهة أخرى، أكد ذات البيان أن مجلس الوزراء صادق على مشروع البرنامج السنوي للحكومة "الذي ارتكز على أهداف و محاور رئيسية في مقدمتها استكمال الاولويات التي حددها المؤتمر الثاني عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب و قرارات الامانة الوطنية للجبهة في دورتها العادية العاشرة و الخلاصات و التوجيهات المقدمة من طرف المجلس الوطني الصحراوي على إثر تقييمه لبرنامج الحكومة لسنة 2010".
وفي هذا الإطار، عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لما سجلته السنة المنصرمة من "نجاح معتبر" في تنفيذ البرامج المقررة والخطوات الملموسة التي تحققت على مختلف الاصعدة و ما ميز السنة في هذا الخصوص من تجاوب شعبي مع هذه البرامج وما شهدته من تكامل و تعاطي بين المؤسستين التشريعية و التنفيذية. وسجل مجلس الوزراء في هذا الشأن تصعيد انتفاضة الاستقلال في الاراضي المحتلة و جنوب المغرب والذي كان من ابرز تجلياته حسب نفس المصدر، "ملحمة أقديم ايزيك التي شكلت محطة بارزة ومتميزة في تاريخ شعبنا قدمت فيها الجماهير الصحراوية نساء و أطفالا شبانا و رجالا و شيوخا درسا مبدعا و خلاقا و ملهما لكل الشعوب المضطهدة في استكشاف سبل المقاومة السلمية الحضارية بما أبانت عنه قدرة أبهرت العدو قبل الصديق على التنظيم المحكم و التسيير الناجح والصمود المنقطع النظير".
وبالمناسبة، جدد مجلس الوزراء"شديد استنكاره للممارسات القمعية الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي في حق المواطنين الصحراويين العزل و انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان المتواصلة منذ احتلالها للصحراء الغربية سنة 1975 و بشكل متزايد منذ هجومها العسكري على مخيم اقديم ايزيك للنازحين الصحراويين في 8 نوفمبر 2010".
و طالب مجلس الوزراء الصحراوي الامم المتحدة بضرورة التدخل العاجل لاطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغريبة على خلفية أحداث أقديم إيزيك والذين سبقوهم الى الاعتقال مناديا بضرورة "الاسراع في ارسال بعثة دولية مستقلة للتحقيق في تلك الاحداث و توسيع صلاحيات بعثة مينورسو لتشمل حماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية ومراقبتها و التقرير عنها".
وفي هذا السياق أدان المجلس الصحراوي لجوء الحكومة المغربية مجددا الى تمديد فترة الاعتقال الظالم بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين من امثال علي سالم التامك و ابراهيم دحان و ابراهيم الناصري و غيرهم من خلال التاجيل المتكرر لمحاكمتهم.