طالب نورالدين موسى وزير السكن والعمران، أمس، من المسؤولين على المستوى الولائي تقديم تقارير شهرية عن المشاكل التي يواجهها القطاع البناء، في حين أشار إلى قرار المجلس الوزاري المشترك المتعلق بتخفيض سعر الأراضي الموجهة لاستقبال برامج السكن الترقوي الذي وصل إلى 95 بالمائة في الجنوب و80 بالمائة بولاية الجزائر وبعض الولايات الكبرى. جدد نورالدين موسى دعوته لمسؤولي قطاعه على المستوى المحلي، بضرورة إعداد تقارير شهرية حول المشاكل التي واجهها القطاع، وفي هذا الشأن أشار إلى الإرسالية المؤرخة في 25 جويلية 2010 والتي تطالب منهم عقد لقاءات تنسيقية منتظمة تحت إشراف مدراء التعمير والبناء من أجل تدارس ومعالجة القضايا المطروحة محليا وإيجاد الحلول المناسبة. وإن كان الوزير أكد أن التقارير توقفت عن الوصول إلى الوصاية، فإنه طالب المعنيين بضرورة الحرص على تبليغ الانشغالات إلى الوصاية التي تعمل على إيجاد الحلول الآنية من جهتها. وفي الكلمة التي ألقاها نورالدين موسى خلال إشرافه أمس، على اللقاء التقييمي للمشاريع السكنية لسنة 2010، أشار إلى القرار الصادر عن المجلس الوزاري المشترك مؤخرا والقاضي برفع نسبة التخفيض من سعر الأراضي الموجهة لاستقبال البرامج السكنية الترقوية إلى 95 بالمائة بالنسبة لولايات الجنوب والهضاب العليا و80 بالمائة بالنسبة لولايات الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة و90 بالمائة بالنسبة لباقي الولايات الأخرى. وذكّر في سياق متصل بالنصوص التطبيقية التي صدرت مؤخرا والتي تناولت على وجه الخصوص »تحديد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على السكن الترقوي المدعم وكذا دفتر الشروط الخاص بهذه العملية وتحديد شروط وكيفيات التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لاستقبال برامج السكن الترقوي« بالموازاة مع »تحديد شروط الحصول على إعانة الدولة من طرف المكتتبين«. كما تطرق الوزير إلى الجلسات الوطنية للتعمير التي ستعقد أواخر السداسي الأول من سنة 2011، حيث أوضح أن اللقاء الجهوي الأول الذي عقد يوم 19 فيفري الجاري بقسنطينة سيكون متبوعا بندوات جهوية أخرى في كل من ورقلة يوم 19 مارس 2011 والذي سيجمع ولايات الجنوب والوسط، إلى جانب ندوة أخرى بتلمسان يوم 30 أفريل 2011 تجمع ولايات غرب البلاد .وأشار إلى أن الندوات الجهوية من شانها مناقشة عدد من الملفات عبر الورشات المبرمجة حيث تتناول »التخطيط وتنفيذ التنمية الحضرية في إطار المشاورة والإدماج و المسماة عادة بالمشاريع الحضرية، إلى جانب إنعاش وإعادة إحياء الأنسجة الحضرية وكذا تهيئة الإطار المعيشي في الوسط الريفي إلى جانب ملاءمة التنظيم«. وأعلن موسى أنه تم إلى غاية الآن التكفل ب 1397 مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير منها 177 سجلت للدراسة ويرتقب تسجيل 144 دراسة لتغطية مجمل بلديات التراب الوطني، وأكد الوزير أن نهاية مراجعة مجموع المخططات من حيث الدراسة والمصادقة برمجت للفترة بين 2010-2014، وتوفر هذه المخططات كما أضاف، ما يقارب 153382 هكتار لتغطية احتياجات التعمير منها 20278 هكتار بالنسبة للقطاعات معمرة و57681 هكتار بالنسبة للقطاعات الواجب تعميرها إلى جانب 75423 هكتار بالنسبة للقطاعات المخصصة للتعمير المستقبلي. أما بخصوص مخططات شغل الأراضي، فقد أوضح وزير السكن، أن المخططات المصادق عليها إلى غاية 31 ديسمبر 2010 توفر 18182 هكتار كعقار قابل للتعمير منها 10342 هكتار توفرها مخططات مصحوبة بدراسات التنفيذ و7840 هكتار توفرها المخططات التي يتعين بشأنها إعداد دراسات تنفيذ، كما تم، تسجيل إلى غاية نفس التاريخ دراسات جيوتقنية خاصة ب 1259 موقع بمساحة إجمالية تقدر ب 49217 هكتار.
