آلام المرضى.. تنتظر زوال غضب الأطباء

أمام صمت وزارة الصحة وتلميحات "الأمل" في خطاب الرئيس

اضراب الأطباء متواصل
دخل الاستشفائيون الجامعيون، مطلع الأسبوع الجاري، في إضراب عن العمل يدوم ثلاثة أيام، للمرة الثانية على التوالي، على غرار سابقه الأسبوع الماضي، حيث قاطع الأساتذة الأطباء الخدمات الصحية باستثناء الاستعجالات وامتحانات طلبة كليات الطب باستثناء تقديم الدروس، وسيعقد الأساتذة الأطباء من مساعدين محاضرين في العلوم الطبية، جمعية عامة، اليوم، بمستشفى مصطفى باشا الجامعي.
*
وأكد، الدكتور جيجيك، الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، في تصريح ل"الشروق"، أن وزارة الصحة لاتزال تسد أبواب الحوار في وجههم، في وقت قال أن اللقاء المبرمج مع وزارة التعليم العالي، نهاية الأسبوع الماضي، "لم يفض إلى نتيجة ايجابية ولا جديد يذكر"، موضحا أن إضراب الأيام الثلاثة سيختتم يوم غد الاثنين بعقد جمعية عامة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي.
*
وأفاد المتحدث أن الإضراب شمل جل الخدمات الصحية باستثناء ذات الطابع الاستعجالي، وأن مقاطعة الامتحانات شملت كل امتحانات التخصص الاستدراكية، في شهر مارس، مع مقاطعة امتحانات الرابع من أفريل الخاصة بطلبة الطب، الصيدلة وجراحة الأسنان، وهي الامتحانات الفصلية التقويمية، والمقررة، في الأسبوع القادم.
*
من جهة أخرى، قال، الياس مرابط، الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ل"الشروق"، أن تجميد الحركة الاحتجاجية من طرف الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة بالقطاع العام، لما بعد الرئاسيات، ناجم عن قرار المجلس الوطني لعدم التشويش على الانتخابات واستبعاد فكرة استغلال المطالب الاجتماعية لأغراض سياسية، حسب بعض ما تزعم به جهات معينة، على حد تعبير المتحدث.
*
وقال الدكتور مرابط أن وزارة الصحة ليس لديها أي رد فعل، مضيفا "ونتأسف كإطارات نقابية لعدم الاكتراث للمطالب ونريد استثمار فترة الهدوء لتقديم حلول للمشاكل المطروحة، وفتح باب الحوار"، ودعا السلطات العمومية من أجل التحرك لتوضيح الرؤى، وأوضح مرابط "سنعود للاحتجاج بعد الرئاسيات للوصول إلى حل لقضيتنا"، واستغرب المسؤول النقابي بقاء القوانين الأساسية المرتبطة بالقانون العام الصادر في 16 جويلية 2006، حبيسة الأدراج، منذ ذلك الحين.
*