تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بقضية استيراد لقاحات فاسدة

أيدت، أمس، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، الحكم المستأنف عن المحكمة الابتدائية في قضية استيراد لقاحات انتهت مدة صلاحيتها والضالع فيها عشرة إطارات من معهد باستور الجزائر، وقد صدر ضدهم في 13 أكتوبر 2010، بمحكمة سيدي أمحمد، والذي قضى عليهم بعقوبات متفاوتة تتراوح بين سنة إلى 10 سنوات سجنا نافذا بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد الأموال العمومية والحصول على مزايا غير مبررة والإهمال واختلاسات خطيرة في التسيير كبدت الدولة خسائر كبيرة.
وحكم على المدير العام السابق لمعهد باستور الجزائري ميلود بلقايد الذي يوجد حاليا في حالة فرار ب 10 سنوات سجنا وأصدر في حقه أمر دولي بالقبض، كما تم الحكم على ممثل المخابر الأجنبية عماني عمار بست سنوات سجنا نافذا، وعبد المجيد بوضياف مسؤول سابق للوسائل العامة بست سنوات سجنا نافذا وآيت عراس أحمد بسنة سجنا نافذا ودالي حميد المدير العام المساعد على مستوى القسم التجاري بسنتين سجنا نافذا. كما حكم على المتهمة نادية توابتي بأربع سنوات سجنا نافذا وأبو بكر جميلة بسنتين سجنا مع وقف التنفيذ وآيت عراس لمين بسنة سجنا مع وقف التنفيذ فيما تم إصدار حكم بالبراءة لصالح شايب أحمد.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2005 عندما تلقت مصالح الأمن رسالة من مجهول تشير إلى اقتناء معهد باستور الجزائر مجموعة من اللقاحات ضد الأنفلونزا والسل والحصبة ولقاحات للأطفال من أربعة مخابر أجنبية عن طريق صفقات عمومية مشبوهة، وقامت وزارة الصحة إثر ذلك بتنصيب لجنة تفتيش وزارية في ماي 2005، التي أكدت في تقريرها مسؤولية مختلف المتدخلين في معهد باستور على مختلف المستويات، وهم المدير العام والمديرية التجارية، ومسؤول تسيير المخزون وكلفت هذه الصفقات العمومية " الدولة خسائر قدرت ب 147.531.844.08 دج دون احتساب التكاليف التي انفقت في كراء غرف التبريد حسب نفس التقرير الذي أكد ضرورة متابعة الأشخاص الذين سلف ذكرهم قضائيا.
وكان التحقيق الذي انطلق في نوفمبر 2009 قد كشف عن سوء تسيير المدير العام السابق لمعهد باستور الجزائر وأن أغلب العقود التي أبرمت مع الممولين الأجانب كانت لا تستجيب لقوانين الصفقات العمومية. وينتظر أن تقدم النيابة العامة طلباتها مساء اليوم قبل أن يصدر المجلس قراره في الأيام القليلة المقبلة إما بتأييد العقوبة أو تخفيفها أو تشديدها.