مجلس قضاء الجزائر يفتتح المحاكمة في قضية معهد باستور الجزائري محل الاستئناف

افتتحت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم الأربعاء اجراءت المحاكمة في قضية محل الاستئناف المتعلقة باستيراد لقاحات انتهت مدة صلاحيتها و الضالع فيها عشرة إطارات من معهد باستور الجزائر.
الجدير بالذكر أن المتهمين استأنفوا الحكم الذي صدر ضدهم في 13 أكتوبر 2010 على المستوى الابتدائي بمحكمة سيدي أمحمد و الذي قضى عليهم بعقوبات متفاوتة تتراوح بين سنة سجنا إلى 10 سنوات سجنا نافذا بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع و تبديد الأموال العمومية و الحصول على مزايا غير مبررة و الاهمال و اختلالات خطيرة في التسيير كبدت الدولة خسائر كبيرة. و أثناء جلسة المحاكمة تدوال المتهمون أمام القاضي بن خرشي عمر حيث أنكروا التهم الموجهة إليهم و حاول بعضهم أن يلصق التهمة في المتهمين الآخرين. و تعود وقائع القضية --حسب أمر الاحالة-- إلى سنة 2005 عندما تلقت مصالح الأمن رسالة من مجهول تشير إلى اقتناء معهد باستور الجزائر مجموعة من اللقاحات ضد الأنفلونزا و السل و الحصبة و لقاحات للأطفال من أربعة مخابر أجنبية عن طريق صفقات عمومية مشبوهة. و من المنظر أن يصدر المجلس قراره في الأيام القليلة المقبلة إما بتأييد العقوبة أو تخفيفها أو تشديدها.