جودي يعلن: تمويل أجهزة دعم التشغيل ستتخذ على مستوى مندوبيات ولائية

قال وزير المالية كريم جودي، أن التدابير الجديدة المتخذة خلال مجلس الوزراء الأخير لامتصاص البطالة، وضعت جميع الموارد العمومية في خدمة التشغيل والاستثمار، وتوقع أن الدعم المالي المخصص في هذا الإطار لمختلف آليات التشغيل وكذا المؤسسات الاقتصادية سيحفزها على زيادة عمليات التوظيف، مؤكدا أن قرار تمويل أجهزة دعم التشغيل سيتخذ من الآن فصاعدا على مستوى مندوبيات ولائية مكلفة بالموافقة على المشاريع وتمويلها.
نفي وزير المالية إمكانية لجوء الدولة إلى صندوق ضبط العائدات لتمويل الميزانية الإضافية المقدرة بنحو 40 مليار دينار الموجهة لدعم مختلف آليات التشغيل، وقال جودي خلال حصة بثتها التلفزة الجزائرية ليلة أول أمس »إن هذا الصندوق قد أنشأ لتسديد الديون الخارجية التي تقدر حاليا ب 470 مليون دولار فقط ولم يتم التفكير في هذا الأمر نهائيا«.
وشدد جودي أن هذه الإجراءات المتخذة لدفع التشغيل والاستثمار تكرس تعبئة الموارد العمومية لإحداث نمو خارج قطاع المحروقات مدر للثروات ومناصب الشغل. وفي انتظار صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بقرارات مجلس الوزراء الأخير في مجال التشغيل، أوضح جودي بأنه تم تخصيص تمويل عمومي معتبر لتجسيد وضمان فعالية هذه التدابير، مضيفا أن الدعم المالي الجديد الذي تقرر بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية »سيحفزها على زيادة عمليات التوظيف«.
ومن أجل ضمان فعالية أكبر للتمويلات البنكية، دعا جودي إلى تقليص »الديون المستحقة غير المنتجة«، وأعلن الوزير أن قرار تمويل أجهزة دعم التشغيل سيتخذ من الآن فصاعدا على مستوى مندوبيات ولائية مكلفة بالموافقة على المشاريع وتمويلها.
وبخصوص الإجراء المتعلق بتسهيل الاستفادة من العقار، أشار الوزير إلى أن توفير 130 ألف محل تم انجازه في إطار برنامج 100 محل لكل بلدية سيساهم في رفع العراقيل المرتبطة بالعقار. وأضاف أن بيع العقار من خلال البيع بالمزاد من شأنه أن يفسح المجال لإبرام عقود بالتراضي، مما سيعفي الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري من هذه المهمة لكي تتفرغ للمناطق الصناعية.
وأشار كريم جودي إلى أن رفع حالة الطوارئ الذي دخل حيز التنفيذ من شأنه تعزيز ثقة رجال الأعمال و الصناعيين الذين ينشطون في الجزائر، مضيفا أن قانون الجمارك الذي سيعرض هذه السنة سيأتي بدوره بتسهيلات جديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.