جودي: الموارد العمومية في خدمة التشغيل و الاستثمار أكثر من اي وقت مضى

أكد وزير المالية كريم جودي ان الاجراءات المتخذة خلال مجلس الوزراء الاخير لدفع التشغيل و الاستثمار تكرس تعبئة الموارد العمومية لاحداث نمو خارج قطاع المحروقات مدر للثروات و مناصب الشغل.
و أوضح جودي خلال حصة بثتها التلفزة الجزائرية مساء الإثنين انه تم تخصيص تمويل عمومي معتبر لاجراءات الدعم هذه التي اتخذت يوم 22 فبراير المنصرم و ان الدعم المالي الجديد الذي تقرر بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية "سيحفزها على زيادة عمليات التوظيف". و ذكر وزير المالية بان هذه المؤسسات العمومية الاقتصادية قد استفادت من شراء ديون قيمتها 500 مليار دينار و 200 مليار دينار من القروض المدعمة من طرف الدولة". و أضاف انه حتى و ان كانت تقريبية كونها تتوقف على عدد الاشخاص المعنيين فان الميزانية المخصصة لاجهزة الدعم الاخرى "تقارب 85 مليار دينار لدعم التشغيل و100 مليار دينار للتضامن الوطني". و أكد جودي ان هذه الميزانية التي ستسجل في قانون المالية المقبل ستضاف الى 80 مليار دينار المسجلة لدعم هذه الاجهزة". و من اجل ضمان فعالية اكبر للتمويلات البنكية دعا جودي الى تقليص "الديون المستحقة غير المنتجة" التي بلغت على حد قوله 35 بالمئة من اجمالي الديون البنكية المستحقة.
و ذكر في نفس السياق ان البنوك العمومية قد حققت للدولة سنة 2010 "حوالي 40 مليار دينار من المداخيل بين ارباح موزعة و ضرائب مدفوعة". أما فيما يخص امكانية اللجوء الى صندوق ضبط العائدات لتمويل هذه الميزانية الاضافية ذكر الوزير ان هذا الصندوق قد انشئ لتسديد الديون الخارجية التي تقدر حاليا ب470 مليون دولار فقط وانه لا يتم التفكير في هذا الامر. و أكد ان "قرار تمويل اجهزة دعم التشغيل سيتخذ من الان فصاعدا على مستوى مندوبيات ولائية مكلفة بالموافقة على المشاريع وتمويلها". و بخصوص الاجراء المتعلق بتسهيل الاستفادة من العقار اشار الوزير الى ان توفير 130 الف محل تم انجازه في اطار برنامج 100 محل لكل بلدية سيساهم في رفع العراقيل المرتبطة بالعقار. و أضاف ان بيع العقار من خلال البيع بالمزاد من شانه ان يفسح المجال لابرام عقود بالتراضي مما سيعفي الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري من هذه المهمة لكي تتفرغ للمناطق الصناعية.
و أعرب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني الذي حضر الحصة عن ارتياحه للاجراءات الأخيرة معتبرا بأنه "يتعذر على الإدارة الجزائرية امتصاص هذه الصدمة الإيجابية". و أضاف حمياني ان اجراءات التسهيل التي سبق و ان تم تطبيقها بخصوص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على غرار الرواق الأخضر أو تسهيلات الصندوق طبقتها الإدارة بشكل لا يتكيف مع متطلبات الساعة. و ردا على سؤال لمستثمر جزائري حول "الضمانات التي يمكن أن تقدمها الحكومة لدعم المتعاملين الوطنيين ذكر جودي "رفع التجريم عن فعل التسيير و تعديل أنواع الضمانات البنكية المتطلبة". و أضاف يقول "سنطلب من المستثمر تقديم الضمانات المتعلقة بالمشروع فقط" مؤكدا أن هذا الاجراء سيحل محل الرهن العقاري بصفة ضمانات.
و أشار إلى أن رفع حالة الطوارئ الذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي "من شأنه تعزيز ثقة رجال الأعمال و الصناعيين الذين ينشطون في البلد". و أوضح الوزير أن قانون الجمارك الذي سيعرض هذه السنة سيأتي بدوره بتسهيلات جديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين. و من جهة أخرى تبرز الاجراءات الحكومية الأخيرة المشاريع العمومية-الخاصة بفضل الصندوق الوطني للاستثمار الذي سيقدم مساهمة بنسبة 34 بالمئة في رؤوس أموال المؤسسات الخاصة الراغبة.
و ردا على سؤال حول كلفة إعادة تقييم البرامج العمومية أوضح الوزير أن "60 بالمئة من عمليات إعادة التقييم هذه تعود إلى اجراءات المناقصات و 30 بالمئة لإعادة تحديد أبعاد المشاريع و 10 بالمئة فقط لمشاكل تقييم المشاريع". و بخصوص قاعدة 49/51 بالمئة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر أكد جودي أنه تم تخفيف هذا الاجراء من خلال الترخيص لهذه المؤسسات اختيار عدة شركاء جزائريين عوض شريك واحد. أما عن الاعتماد المستندي فقد استبعد جودي الغاءه كما تناقلته بعض أجهزة الإعلام مؤكدا أنه يعد "وسيلة لحماية الجزائر في حالة منازعات دولية".
و أشار إلى أن تسهيلات الصندوق بمليوني دينار التي أدرجت ابتداء من شهر جانفي الفارط لتشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على الاستيراد ستشهد "إعادة تقييم" مقبل. و لدى تطرقه إلى فتح مكاتب الصرف في الجزائر اعتبر الوزير أن توسيع هذه المكاتب يتوقف على ضمان أجر حسن لمن يقدم هذه الخدمة و ارادة الناشطين في القطاع غير الرسمي في الالتحاق بالحلقة الشرعية. و من جهة أخرى أعلن جودي أن بنك الجزائر أصدر مؤخرا نصا يتعلق بالميزانية الجزائرية للعملات الصعبة و سيتم عرضه على المتعاملين عما قريب. و أضاف ان "هناك حالات من مؤسسات اعتمدت هذا المبدأ".