مدلسي يُدافع عن مكاسب الجزائر في الحريات وحقوق الإنسان

دافع وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، عن المكاسب التي حققتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة في مجال احترام الحريات وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من التقارير التي أصدرتها منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن، معلنا مطالبة رغبة تمديد فترة عملها في مجلس حقوق الإنسان لخمس سنوات إضافية نتيجة ما وصفته ب »الحصيلة الإيجابية« التي تحقّقت في إطار هذه الهيئة.
أفاد وزير الشؤون الخارجية في كلمة ألقاها أمس بجنيف بأن »الجزائر تسجل بكل ارتياح أن العمل المنجز من طرف المجلس وكذا حركية تطوره يندرجان إلى حد كبير في اتجاه تطلعاتنا الأصلية«، معلنا رغبة بلادنا في تمديد دورتها تهدف إلى تعميق فضاء الحوار والتبادل شامل، واعتبر المجلس »فضاء لحوار بناء ومسؤول وشامل... باستطاعتها مواجهة الأوضاع المستعجلة دون أجل« وهو الأمر الذي قال إنه تأكد خلال تعاطي المجلس مع »الأوضاع المؤلمة« التي يعيشها الشعب الليبي.
وجدّد الوزير التذكير بأهم المحاور التي تناولتها هذه التوصيات على غرار معالجة الترابط بين الأمن والحريات الأساسية وتقاسم تجربة مكافحة الإرهاب وحماية كل الأشخاص من الفقدان القسري والحريات الدينية والتعاون مع لجنة حقوق الإنسان والمقرّر الخاص حول ترقية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار مكافحة الإرهاب، وعاد إلى الاقتراح الذي قدمته الجزائر فيما يتعلق بعقد لقاء لمناقشة الأبعاد البشرية والإنسانية المترتبة عن عمليات خطف الرهائن.
ومن هذا المنطلق أوضح المتحدث أن الجزائر قامت برفع حالة الطوارئ بصفة رسمية بمقتضى الأمر رقم 01-11 بتاريخ 23 فيفري، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة أكد بالنسبة لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية على ضرورة ضمان تغطية أنشطة جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وفتح القنوات لهم بصفة عادلة »لتكون الجزائر بذلك قد استجابت للأهم من التوصيات التي قبلت بها خلال مناقشة تقريرها الوطني«.
وعلى صعيد ترقية حقوق الإنسان أفاد مراد مدلسي بأن الجزائر »وجهت دعوة لسبعة مقررين خاصين لزيارتها خلال السنة، ولم تتلق إلا زيارة واحدة قامت بها المقررة الخاصة بالعنف ضد النساء وأسبابه وعواقبه«، فيما أوضح أنه قبل الدعوة مقرران خاصان حول ترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وحول السكن اللائق كعنصر لحق في مستوى معيشي كاف في انتظار رد المقررين المدعوين الآخرين.
وحسب وزير الشؤون الخارجية فإنه »استمرارا لجهودها لتسوية مسألة المفقودين في إطار تطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، واصلت الجزائر تعاونها مع فوج العمل حول الفقدان القسري واللاإرادي« وهو الفوج المنتظر للنظر في الحالات العالقة والتي تم توضيح الأغلبية الكبرى منها، لافتا إلى أن مسألة عقوبة الإعدام التي لم تنفذ في الجزائر منذ 1993، ليُذكّر بأنها تساند ومنذ ثلاث سنوات قرار الجمعية العامة الخاص بهذه العقوبة وتشارك في مجموعة دعم حكومية مشتركة للجنة الدولية ضد عقوبة الإعدام منذ تأسيسها.
وتطرق الوزير إلى »التطورات الإيجابية« التي حققتها الجزائر والتي أكدتها تقارير الأمم المتحدة حول إنجاز أهداف الألفية وتقارير برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول التنمية البشرية، مؤكدا أنه من بين 169 بلد صنف مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية جاءت الجزائر في الرتبة التاسعة في مجموع البلدان ذات التنمية البشرية العالية وكذا البلدان الأحسن أداء التي حققت تقدما فيما يخص مؤشرات التنمية البشرية خلال السنوات الأخيرة فيما جاءت في الرتبة الخامسة في مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية العالية غير النقدية.
على صعيد آخر، أكد مدلسي رغبة الجزائر في أن »يتم اعتماد انتقال سلمي عن طريق الحوار الوطني لتجاوز مآسي المرحلة التي تمر بها المنطقة«، موضحا أن »تسارع مجريات الأحداث في المنطقة لا يمكن أن تطمس الأوضاع غير القانونية التي يعاني منها الشعبان الفلسطيني والصحراوي«. وتابع »هذه الأحداث ليس بوسعها إضفاء الشرعية على السكوت الذي يُخيم على نكران المبادئ المؤسسة للأمم المتحدة في مواجهة حالات ثابتة لانتهاكات حقوق الإنسان«.
وقال الوزير بأن واجب الحماية لا يجب أن يكون انتقائيا في فلسطين كما في الصحراء الغربية أين يقوم الاحتلال الأجنبي بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن الجزائر »تعتبر هذه الوضعية منافية لحق الشعوب في تقرير مصيرها المكرس في العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي العقد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية«.