160 هكتار لإنتاج »دقلة نور« ببسكرة

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تحديد مساحة إجمالية قدرها 710 هكتار خلال هذه السنة عبر التراب الوطني لتحويلها إلى أراضي زراعية بيئية، حيث يعد هذا النشاط الفلاحي الذي يتميز بجودة التربة في بداياته الأولى في الجزائر.
أوض، أمس، خير الدين سكور مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية مكلف بملف حماية الأراضي بمديرية المناطق الجافة وشبه الجافة، أن هذه المساحة عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2010، حيث شرع خلالها قطاع الفلاحة باستهداف 200 هكتار، من بينها 160 هكتار دخلت حيز إنتاج التمور ببسكرة.
وفي ذات الصدد، أشار سكور إلى أن هناك إمكانيات كبيرة في الجزائر لممارسة هذا النوع من الزراعة، كون الفلاحين لا يستخدمون كثيرا الأسمدة والمبيدات خاصة بالمناطق الجبلية، فمن بين المواقع التي أدرجت في إطار الحملة السابقة 3 هكتارات خصصت لزراعة الزيتون، وثلاثة هكتارات أخرى خصصت لزراعة اللوز بقالمة، بالإضافة إلى 18 هكتارا للحبوب بغليزان و10 هكتارات لإنتاج زيت الزيتون ببجاية، في حين دخلت 160 هكتار لإنتاج دقلة نور حيز الإنتاج ببسكرة، مؤكدا أن أحد المستثمرين خصص هكتارين لإنتاج الثوم والبصل بولاية سكيكدة.
وتهدف عملية تحديد هذه الأراضي إلى استهداف المرافقة التقنية لمستثمرين من أجل تحويل هذه المساحات إلى الإنتاج البيئي، أي القيام بتحاليل على نوعية التربة وتحديد خصائصها البيولوجية، حيث تمنح الأولوية للتربة التي تتمتع بخصائص بيولوجية، أي تلك التي لم تستعمل بها الأسمدة الكيميائية، منذ ثلاث سنوات على الأقل كشرط لتحويلها إلى أراضي بيئية، حيث توجد بعض الأراضي التي لم تمض سنتين على خضوعها لاستعمال الأسمدة.
ويحظى هذا النشاط الذي لا يسمح باستعمال الأسمدة الكيميائية الصناعية أو التحويل الجيني، اهتماما متزايدا لدى الفلاحين، حيث انتقل عدد الولايات التي قامت بتحديد مواقع للإنتاج البيئي من 7 خلال الموسم الفلاحي الماضي، إلى 12 خلال الموسم الحالي، حيث كشف ذات المسؤول، عن تنظيم ورشتين تكوينيتين خلال الشهر الجاري بكل من قالمة وعين تيموشنت، بمشاركة حوالي 20 ولاية لتحسيس الفلاحين والمختصين بأهمية هذه الزراعة وتطويرها.
ومن شأن الزراعات البيولوجية الحفاظ المساهمة في استقرار سكان الأرياف، وبروز مؤسسات صغيرة لإنتاج الأسمدة البيولوجية وخلق مناصب شغل، وفي ذات السياق أوضح المتحدث أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تعمل من أجل دعم الزراعة البيئية على إعداد برنامج للمساعدة والمرافقة التقنية لصالح المستثمرين، الذين ينوون تطوير هذا النوع من النشاط، إلا أن الجزائر -يضيف سكور- لازالت تفتقر إلى هيئة لتصديق المنتجات البيئية.
وعرفت مساحات الزراعات البيئية في العالم، ارتفاعا بثلاثة أضعاف خلال الفترة ما بين 1999 و2009، كما تضاعف عدد المنتجين البيئيين بتسعة أضعاف، في حين قدر رقم أعمال الإنتاج العالمي للمنتجات البيئية ب 9.54 مليار دولار، فيما قدرت المساحات المخصصة للإنتاج البيئي بالاتحاد الأوروبي 2.9 مليار هكتار سنة 2009 مقابل 5.8 مليون بأمريكا الشمالية ومليون هكتار فقط بإفريقيا.