الجزائر تخصص 1000 مليار دج لقطاع الفلاحة

يخصص البرنامج الخماسي 2010-2014 لقطاع الفلاحة تمويلات بمبلغ 1000 مليار دج (ما يعادل 5ر13 مليار دولار) تندرج في إطار حركية تعزيز سياسة الدعم الفلاحي التي تم الشروع فيها منذ حوالي عشر سنوات. و تهدف المشاريع الرئيسة التي تم تحديدها إلى تحديث تقنيات و وسائل الفلاحة و تخفيض أسعار المحاصيل و زرع مساحة 360000 هكتار من الغابات و مساحة 70000 هكتار من المناطق الرعوية و زراعة الزيتون على مساحة مليون (1) هكتار.
و يأتي هذا البرنامج الفلاحي الجديد بعد وضع الأسس السياسية لإعادة مركزة سياسة التنمية الفلاحية و الريفية و إدراج قانون للتوجيه الفلاحي سنة 2008 يهدف إلى وضع إطار قانوني و خريطة طريق للسنوات الخمسة المقبلة.
و بالتالي فقد راجع القطاع سياسة الدعم و شرع في عميلة تطهير واسعة و وضع حدا لتبعثر الأطراف الفاعلة و الوسائل و شرع في عملية لتعزيز وسائل التدخل و مراقبة السلطات العمومية.
و فيما يخص الجانب العملي للتجديد الفلاحي فقد تم التوقيع على 48 عقد نجاعة مع جميع الولايات. و الهدف منها هو تحديد -حسب خصوصيات كل منها و قدراتها و تاريخ تنميتها الفلاحية- أهداف إنتاج كل منتوج فلاحي حسب كل سنة من اجل الفترة 2009-2014.
و من اجل دعم عقود البرامج هذه و إدماج كل الأطراف المعنية قام القطاع بتكريس مقاربة الفرع التي طبقت من خلال المنظمات المهنية و المهنية المشتركة المكيفة و المعبئة حول تطبيق برامج تكثيف الإنتاج في الفروع الإستراتيجية (الحبوب و الحليب و زراعة الزيتون و اللحوم و البطاطا و الطماطم الصناعية و التمور).
و من اجل استعمال عقلاني للقدرات المتوفرة قامت الدولة بإعداد و إطلاق برامج لتعزيز القدرة الإنتاجية الفلاحية (بذور و مشاتل و اقتصاد الماء و امتصاص مشكلة استراحة الأرض).
و خص التجديد الفلاحي أيضا وضع نظام لتنظيم المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع و تحديث الإدارة و التأطير التقني و خدمات للقوة العمومية.
و فيما يخص التجديد الريفي فان سنة 2009 تعتبر سنة مرجعية بالنسبة لتعميم سياسة التجديد الريفي من خلال برامج التنمية الرامية إلى تحسين ظروف معيشة العائلات الريفية مع السهر على حماية الموارد الطبيعية.
و ترجم هذا في الميدان بالتوقيع على عقود النجاعة للفترة 2009-2014 القائمة على مقاربة المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة.
و في هذا الإطار أيضا تم إعداد و إطلاق خمسة (5) برامج للتجديد الريفي ترتكز أهدافها على حماية و توسيع و تثمين الثروة الغابية الوطنية و حماية أحواض الأنهار (5ر3 مليون هكتار) و مكافحة التصحر (20 مليون هكتار) و حماية الأنظمة البيئية الطبيعية و تثمين الأراضي الفلاحية و الغابية (341000 هكتار).
و مكنت بداية تطبيق بعض الإجراءات التي تضمنتها هذه الإستراتيجية الجديدة ابتداء من سنة 2009 من التوصل إلى نتائج 'استثنائية" في أغلبية الفروع سيما زراعة الحبوب التي حققت في صالح تساقط جيد للأمطار إنتاجا قياسيا بقيمة 2ر61 مليون قنطار و سيتم تصدير جزء منها (الشعير) إلى الخارج.
و مقارنة بسنة 2008 فان نسبة النمو في مجال الإنتاج الفلاحي استقرت في نهاية سنة 2009 في حوالي 40 بالمائة في حين أن هذه النسبة أعلى ب 30 بالمائة من النسبة التي قررتها عقود النجاعة لسنة 2009 (87ر9 بالمائة).