الفلاحون يستفيدون من تقنيات جديدة للاقتصاد في الماء

شُرع مؤخرا في تزويد فلاحي قسنطينة بتقنيات جديدة في الري تدخل في إطار سياسة إقتصاد الماء التي ستشمل في البداية 3 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية بالولاية في عمل مشترك بين مديريتي الفلاحة و الري.
العملية التي انطلقت هذه السنة عبر كامل التراب الوطني ستتم حسب تصريح لمدير التنمية الفلاحية في المناطق الجافة و الشبه جافة بوزارة الفلاحة السيد رجّال نور الدين على هامش ملتقى تحسيسي عقد أمس بقسنطينة، بالاعتماد الكلي و بالتدريج على تقنيتي التقطير و الرش المحوري اللتين سيُوسّع استعمالهما عبر 450 ألف هكتارا من الأراضي في الولايات الشرقية، بما يمثل نسبة 50 بالمائة من المساحات المسقية على المستوى الوطني.و كشف المسؤول ل"النصر" أن هذه التقنيات التي من شأنها المساهمة في الاقتصاد في المياه المخصصة للسقي ستعرف التعميم على 70 بالمائة من المساحات المسقية على المستوى الوطني و ذلك قبل نهاية سنة 2014، مضيفا بأن قرابة نصف هذه الأراضي متواجدة في الشرق الجزائري، بالنظر إلى وفرة الموارد المائية بها و كبر مساحاتها الزراعية، بحيث شُرع في تزويد فلاحيها بالتجهيزات المذكورة بطرق الدعم و القروض و الشراء المباشر ضمن برنامج خصصت له الدولة ميزانية سنوية قدرها 10 ملايير دينار.و شدّد منشطو الملتقى و من بينهم الأمينان العامان لكل من وزارتي الري و الفلاحة و التنمية الريفية على ضرورة التنسيق بين الطرفين للتمكن من تطبيق سياسة اقتصاد الماء التي اعتمدت سنة 2008 و لم يُبدأ في تطبيقها الفعلي إلا هذه العام، بعد الشروع في توزيع التقنيات اللازمة على الفلاحين مؤكدين على ضرورة تعميمها عبر كامل التراب الوطني.يذكر أن الملتقى المنظم بقصر الثقافة مالك حداد و تحت رعاية وزارة الفلاحة، يدخل ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية الثلاثة التي انعقد أولها قبل أيام في الغرب، بحيث حضره مديرو الفلاحة و الري و الغابات ب 17 ولاية شرقية، تباحثوا خلاله سُبل تطبيق سياسة اقتصاد الماء على أرض الواقع ضمن مخطط 2010- 2014.