مكفوفون مستقلون يناشدون بوتفليقة تحسين وضعهم الاجتماعي

نظم، أمس، مجموعة من المكفوفين المستقلين )لا ينتمون إلى أي تنظيم خاص بهذه الفئة(، وقفة احتجاجية بساحة البريد المركزي بالعاصمة للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، ووجه هؤلاء رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية يناشدونه فيها إصدار بعض النصوص التطبيقية للقانون رقم 09-02 المؤرخ في 2002 و المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم.
ونددت هذه المجموعة التي قررت مؤخرا تكوين تنظيم مستقل بعدم إصدار العديد من النصوص التطبيقية لهذا القانون، مؤكدين أن بعض النصوص التي طبقت جلبت سخطا واسعا بدل أن تحمل استجابة لطلبات هذه الفئة الهشة من المجتمع التي تحتاج إلى حماية.
وعبر هؤلاء في رسالتهم عن رفضهم لتجاهل الإدارة لإعاقتهم الثقيلة، مما جعلها تتعامل مع المكفوفين بشكل مزدوج المعايير على حد قولهم، باعتبارهم أشخاصا عاديون لما أثبتوه من قدرات باقتحامهم مجال التحصيل العلمي بجدارة وبقدراتهم على التأقلم مع المحيط من خلال استقلالية الكثير منهم في الحركة.
وفي المقابل قالت الرسالة، يتعرض المكفوفون لإقصاء في مجال اقتحام الوظائف بحجة العجز على أداء المهام الوظيفية لمجرد عجز الكفيف عن الكتابة بالقلم وقراءة الوثائق المكتوبة. كما استنكروا في نفس الرسالة ضياع مكتسبات اجتماعية تعويضية التي كانوا يستفيدون منها رغم الظروف والعوائق المالية التي مرت بها البلاد لا سيما مجانية النقل والمنحة والتخفيض في إيجار السكن الاجتماعي وبعض الإعفاءات الجبائية.
وبعد أن عرجوا على الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئة المكفوفين بما فيهم حاملو الشهادات الجامعية وخصوصا في ظل حل مؤسسة الإدماج المهني وتسريح عمالها وإلغاء مجانية النقل نددوا بالمساعدة الاجتماعية المقدمة للمكفوفين التي تقل عن تلك المقدمة للمعاقين حركيا.
واعتبرت هذه الفئة أن إقدامها على توجيه هذه الرسالة إلى رئيس الدولة يعود إلى عجز الحركة الجمعوية لسبب أو لآخر عن إيصال انشغالاتها أو إقناع السلطات العمومية بشرعيتها.
ومن أهم المطالب التي رفعوها خلال تجمعهم المحتشم، إعادة الاعتبار الكامل لمجانية النقل وإعادة تثمين المساعدات الاجتماعية والتأسيس لمنحة تعويضية لأصحاب الإعاقات الثقيلة بغض النظر عن دخلهم، كما دعوا إلى إعفاء شريحة العمال منهم من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي بالإضافة إلى رفع قيمة المنح العائلية ومنحة الأجر الوحيد لفائدة الأزواج والمنحة المدرسية للأطفال المعاقين وأبناء المعاقين وكذا إلى رفع قيمة المنحة الموجهة إلى الطلبة المكفوفين بالجامعات و مراكز التكوين.
ودعوا كذلك، إلى اتخاذ التدابير المناسبة لإدماج المكفوفين مهنيا من خلال تكوين مكيف ومركز، منادين في ذات الوقت بتسوية وضعية العمال المكفوفين المتعاقدين وتقديم تسهيلات لتمكين الكفيف من الاستفادة من سكن اجتماعي لائق.