وقفة إحنجاجية للمكفوفين أمام البريد المركزي بوسط العاصمة

نظمت مجموعة من المكفوفين المستقلين (لا ينتمون إلى أي تنظيم خاص بهذه الفئة) وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء بساحة البريد المركزي (وسط العاصمة) للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وبالمناسبة وجه هؤلاء رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية يناشدونه فيها بإصدار بعض النصوص التطبيقية للقانون رقم 09-02 المؤرخ في 2002 و المتعلق بحماية الاشخاص المعاقين و ترقيتهم. و نددت هذه المجموعة التي قررت مؤخرا تكوين تنظيم مستقل بعدم إصدار"العديد من النصوص التطبيقية لهذا القانون" مؤكدة أن بعض النصوص التي طبقت "جلبت سخطا واسعا بدل أن تحمل استجابة لطلبات هذه الفئة الهشة من المجتمع التي تحتاج إلى حماية". و عبرت هذه المجموعة في هذه الرسالة عن رفضها لتجاهل الادارة الجزائرية لهذه "الاعاقة الثقيلة" مما جعلها تتعامل مع المكفوفين ب"شكل مزدوج المعايير" باعتبارهم "أشخاص عاديون لما أثبتوه من قدرات باقتحامهم مجال التحصيل العلمي بجدارة و بقدراتهم على التأقلم مع المحيط من خلال استقلالية الكثير منهم في الحركة".
و في المقابل يتعرض المكفوفون كما تضمنته الرسالة "لإقصاء في مجال اقتحام الوظائف بحجة العجز على أداء المهام الوظيفية لمجرد عجز الكفيف عن الكتابة بالقلم و قراءة الوثائق المكتوبة". كما استنكروا في نفس الرسالة "ضياع مكتسبات اجتماعية تعويضية" التي كانوا يستفيدون منها "رغم الظروف و الضوائق المالية التي مرت بها البلاد (...) لا سيما مجانية النقل و المنحة و التخفيض في إيجار السكن الاجتماعي و بعض الاعفاءات الجبائية". و بعد أن عرجوا على الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئة المكفوفين بما فيهم حاملو الشهادات الجامعية وخصوصا في ظل حل مؤسسة الإدماج المهني وتسريح عمالها والغاء مجانية النقل نددوا بالمساعدة الاجتماعية المقدمة للكفوفين "التي تقل عن تلك المقدمة للمعاقين حركيا". و اعتبرت هذه الفئة أن إقدامها على توجيه هذه الرسالة إلى رئيس الدولة يعود إلى"عجز الحركة الجمعوية لسبب او لآخر عن ايصال انشغالاتها أو اقناع السلطات العمومية بشرعيتها".
و من أهم المطالب التي رفعوها خلال تجمعهم المحتشم بساحة البريد المركزي "إعادة الاعتبار الكامل و الكلي لمجانية النقل" و "اعادة تثمين المساعدات الاجتماعية و التأسيس لمنحة تعويضية لأصحاب الاعاقات الثقيلة بغض النظر عن دخلهم". و دعا هؤلاء المكفوفين المستقلين إلى اعفاء شريحة العمال منهم من دفع الضريبة على الدخل الاجمالي بالاضافة إلى رفع قيمة المنح العائلية و منحة الاجر الوحيد لفائدة الازواج و المنحة المدرسية للاطفال المعاقين و ابناء المعاقين و كذا إلى رفع قيمة المنحة الموجهة إلى الطلبة المكفوفين بالجامعات و مراكز التكوين. كما دعوا أيضا إلى "اتخاذ التدابير المناسبة لادماج المكفوفين مهنيا من خلال تكوين مكيف و مركز" منادين في ذات الوقت ب"تسوية وضعية العمال المكفوفين المتعاقدين" و "تقديم تسهيلات لتمكين الكفيف من الاستفادة من سكن اجتماعي لائق".