حسين خلدون: تعديل الدستور بعد التشريعيات ليس تشكيكا في البرلمان الحالي

اعتبر رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، قرار رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الأمة بمهمة إجراء المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية بخصوص التعديلات الدستورية بمثابة »اختيار ذكي« وذلك على أساس المسار النضالي والتجربة التي اكتسبها عبد القادر بن صالح في الممارسة السياسية منذ 1994.
وتعليقا منه على تعالي بعض الأصوات التي انتقدت وقوع الاختيار على شخصية بن صالح كونوه »ليس شخصية محايدة«، أشار خلدون في قراءته إلى أن رئيس الجمهورية أخذ بعين الاعتبار كون رئيس مجلس الأمة هو الرجل الثاني في الدولة وفق بنود الدستور، مضيفا في هذا السياق أن المهام التي أوكلت إلى الأخير استشارية بحتة، وتابع بأكثر توضيح: »مهمة بن صالح هي في الواقع عمل تحضيري يخصّ التعديلات الدستورية المقترحة من طرف مختلف فعاليات الطبقة السياسية، على أن يقوم بتسليمها إلى رئيس الجمهورية الذي يُكلّف بدوره اللجنة التقنية بمهمة الفصل فيها على ضوء التصوّرات المقترحة«.
أما بخصوص قرار القاضي الأول في البلاد عدم عرض التعديلات الدستورية على البرلمان الحالي وبروز بعض القراءات التي تُشكّك أصلا في شرعية الهيئة التشريعية الحالية، يرى حسين خلدون أن ما أقدم عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة »خطوة ذكية«، وشرح هذا التصوّر بالقول: »عرض الدستور عل البرلمان المقبل أمر جيّد سيسمح بمعالجة ظاهرة العزوف عن صناديق الاقتراع، وهو بذلك دعوة صريحة لكل الجزائريين من أجل للانخراط الإيجابي في هذه العملية السياسية«.
وصرّح رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني أمس على هامش جلسة التصويت على مشروع القانون المتضمن توجيه النقل البرّي وتنظيمه، أن رئيس الجمهورية يريد تحسيس المواطنين بأهمية المشاركة بقوة في اختيار ممثليهم خلال انتخابات 2012 بما يسمح، حسبه، بأن يكون البرلمان الجديد أكثر تمثيلا وبالتالي »يقطع الطريق نهائيا أمام دعاة خيار المجلس التأسيسي«. وانتقد المتحدّث كل المشككين في شرعية البرلمان الحالي وقال إن خيار رئيس الدولة واضح وهو أن تعديل الدستور بحاجة إلى وقت أكبر لمعاجلته خصوصا وأن هناك الكثير من الاقتراحات التي تُحضّر لها الطبقة السياسية.