حسين خلدون: ليست هناك مبررات قانونية لحل البرلمان أو الذهاب إلى مجلس تأسيسي

يعتقد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، أن البرنامج الإصلاحي الذي أعلنه رئيس الجمهورية، من شأنه أن يعمق المسار الديمقراطي، انطلاقا من مراجعة الترسانة القانونية والدستورية، معتبرا الدعوة إلى حل البرلمان أو الذهاب إلى مجلس تأسيسي غير مبررة ولا تستند على أسس قانونية.
في قراءته لخطاب الرئيس بوتفليقة، قال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون خلال لقاء مع »صوت الأحرار«، أمس، أن الظرف الراهن ملائم جدا لمباشرة إصلاحات سياسية تكون تكملة لمسار الإصلاحات التي باشرها الرئيس بوتفليقة منذ اعتلائه سدة الحكم في مختلف القطاعات الحيوية، أما الملاحظة الثانية التي سجلها خلدون فتتعلق بكون المسائل المعنية بعملية المراجعة والإصلاح تلبي متطلبات الأحزاب السياسية والنخب الفاعلة والشارع العريض على حد سواء. إلا أن خلدون شدد على أهمية الظرف الموسوم بالاستقرار، مما يعني أن الإصلاحات ستسير في جو طبيعي ولن تخضع لأية قيود.
ومن هذا المنطلق يرى محدثنا، أن مراجعة الدستور ستؤدي حتما إلى مراجعة منظومة الحكم وتوضيح كثير من المسائل التي ظلت عالقة منذ سنوات، وشكلت في حد ذاتها مطلبا من مطالب الأحزاب السياسية، ومنها تحديدا صلاحيات كل مؤسسة جمهورية وعلاقاتها الوظيفية ببعضها البعض، وهذا من شأنه -يضيف المتحدث- أن يضفي المزيد من الشفافية والمرونة على عمل المؤسسات وأداء منظومة الحكم بصفة عامة.
إلا أن هناك مسألة في غاية الأهمية تضمنها برنامج الإصلاحات المعلن عنه، حسب خلدون، وتتعلق بقانون الأحزاب الذي من شأنه أن يضبط العملية السياسية ويحدد قواعد اللعبة بوضوح من خلال إبراز وظيفة الحزب ومهامه ودوره في المنظومة السياسية، ويعتقد رئيس اللجنة القانونية أن مراجعة قانون الأحزاب بإشراك التشكيلات السياسية سيؤدي إلى سد الفراغات الموجودة في القانون الحالي، حيث يضرب مثالا على ذلك من خلال وجود مجموعة من التدابير ينص عليها قانون البلدية يفترض أن تعالج في قانون الأحزاب، مثل ما تعلق بعهدة النائب الذي تعرض حزبه إلى الحل القضائي وغيرها من التدابير الأخرى.
نفس الشيء بالنسبة لقانون الانتخابات، فالممارسة الميدانية يقول خلدون، أثبتت محدودية القانون الحالي، سيما في شقه الخاص بنمط الاقتراع، في إشارة إلى الاقتراع النسبي الذي تسبب في حصول العديد من حالات الانسداد في المجالس المحلية والولائية، ثم إن التجربة الديمقراطية التي عاشتها الجزائر منذ عشرين سنة، تدفع اليوم كما قال، إلى تحديد معايير ومواصفات المنتخب وإجبار الأحزاب على الالتزام بها بغية الوصول إلى مجالس ذات كفاءة وأداء جيد. ومن هنا يستخلص رئيس لجنة الشؤون القانونية أن القرارات التي وردت في خطاب الرئيس من شأنها إعادة الحياة السياسية إلى الطريق السليم وتعميق الممارسة الديمقراطية، سيما وأن هذه الترسانة القانونية ستكون مصحوبة بإعادة النظر في قانون الإعلام وفتح وسائل الإعلام الثقيلة أمام الرأي الآخر.
وفي معرض رده على الأصوات التي تطالب بحل البرلمان أو الذهاب إلى مجلس تأسيسي، قال خلدون، »إن هذه الدعوات ليس لها أساس قانوني أو دستوري، فالحالات التي ينص عليها الدستور وتقتضي حل البرلمان غير متوفرة في وضعنا الراهن، والحالات السياسية التي تتطلب أيضا اللجوء إلى حل البرلمان لتفادي أزمة خطيرة، غير متوفرة حاليا أيضا، أما القول بالمجلس التأسيسي، فهذا يعني التنكر لإنجازات جيل بأكمله وهو طرح غير منطقي«.
وحسب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، فإنه بعد استجابة الرئيس لمطالب الطبقة السياسية تكون الكرة اليوم في ملعب الأحزاب السياسية المدعوة إلى المشاركة بقوة في إثراء النقاش والمساهمة في اقتراح البدائل الأفضل.