الدستور .. !؟

تناهى إلي هذه الأيام أن نفرا ممن كلّفوا بتعديل الدستور يصبون في خانة من يريدون إلغاء خمسين عاما من عمر الجزائر الدستورية التي كانت حلقاته متصلة لم تنفصم عراها يوما بالرغم مما عاشت البلاد من تقلبات ومشاكل وتحولات. حول آراء وأطروحات الغرباء عن الدستور اختصاصا، وعن الاستلهام في مثل هذه القضايا المصيرية من واقع حال الناس ومن خصوصياتهم الثقافية والاجتماعية والتاريخية.
لطفا بالدخلاء عن الموضوع وتلطيفا لغضب وزجر من كنت أحاوره، قلت: لا بأس »ليس لكل مجتهد نصيب«، والتمس لأخيك سبعين عذرا. فانتفض في وجهي قائلا: الذنب ليس ذنبهم، إنما الذنب كل الذنب والإثم كل الإثم من تصور خطأ أنهم سيوفون بالغرض ويحققون النتيجة المرجوة ، ثم قال لي: اسمع، لام من لام الكاتب الصحفي الشهير حسنين هيكل على تعرضه للرئيس المصري أنور السادات بما يطعن في توليه رئاسة البلاد في كتابه خريف الغضب، وهو أحد أبرز المقربين إليه فقال: الذنب ليس ذنبه ولا ذنبي إنما ذنب الشعب المصري الذي اختاره رئيسا له.
فانتهزت الفرصة وقلت: لصديقي القاضي وما رأيك أنت في دستور البلاد وما قراءتك له ليس من حيث طبيعته كنظام سياسي، وإنما من حيث الاختلالات التي تراها واردة في دستور 1989 المعدل سنة 1996 وسنة 2008 ومعيبة له ؟ فأجاب: إنّ الدستور الجزائري الذي أخذ بالكثير من مظاهر النظام البرلماني، غير أنه أغفل عدم التنصيص على تعيين رئيس الحكومة قبل تعديل 2008 وعلى تعيين الوزير الأول بعد هذا التعديل من حزب الأغلبية صاحب البرنامج الواجب التطبيق إلاّ في الحالة الاستثنائية التي يكون فيها المجلس الشعبي الوطني محل حلّ، الأمر الذي يخلّ بقاعدة جوهرية في النظام البرلماني.
وأيضا وفي ذات الشأن لم يأخذ بقواعد النظام الرئاسي عندما أقر بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان، بالرغم من أنه يأخذ من النظامين البرلماني والرئاسي معا بمزجه بين السلطات أحيانا بمرونة معهودة وفصلها عن بعضها فصلا تاما في كذا من صلاحيات.
وهنا تبرز إشكالية مفادها ما هو البرنامج الواجب التطبيق؟ برنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه الشعب أم ما عرضته الحكومة على لسان وزيرها الأول مثل ما ورد في الشق الثاني من بيان السياسة العامة المعروض على البرلمان نهاية السنة المنصرمة، أم أن المسألة تتعلق بتطبيق برنامج حزب الأغلبية في البرلمان.
من الطبيعي أن البرنامج الملزم التطبيق هو برنامج رئيس الجمهورية الذي استفتي فيه الشعب فأفتى بتزكيته، وما دونه تحجبه إرادة الشعب، ومن ثم فإن عرض هذا البرنامج على مجلس الوزراء أو على البرلمان يصبح مجرد إجراء شكلي فرضه الدستور.
من جهة، من غير المعقول أن يعرض الرئيس برنامجا استمده من إرادة الشعب وأذن له بتطبيقه على مجلس وزراء هو من يترأسه.. ومن جهة ثانية لا يجوز لنائب باسم الشعب أن يتصرف بما يخالف إرادة الشعب الذي أنابه عن نفسه فيتصرف بما يخالفها.
من الاخلالات أيضا أنه لا يمكن أن يطلب من أغلبية برلمانية أن تتخلى عن برنامجها الذي نالت على أساسه ثقة الشعب وحصدت أغلبية برلمانية بفضله.
كذلك أنه من غير المعقول أن يطلب من وزير أول أن يتخلى عن برنامج حزبه ويتولى تنفيذ وتطبيق برنامج حزب آخر هو حزب الأغلبية. ومن التناقضات أنه لا يمكن مساءلة حكومة عن برنامج ليس برنامجها، مع العلم أن البرنامج هو برنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه الشعب، إذن فلا مسؤولية للحكومة أمام البرلمان وإلا كان المعنى بالمساءلة في حالنا هذا هو رئيس الجمهورية وهذا ما لا يجوز.
استرجع القاضي الباحث أنفاسه وهو يتنفس الصعداء وقال: هذه بعض الاخلالات التي يتضمنها دستورنا بخاصة فيما يتعلق بتحديد الصلاحيات، والعلاقات بين السلطات العمومية، بغض النظر عن تحديد طبيعة النظام السياسي في البلاد بصفة أكثر وضوحا، باعتماد نظام سياسي متناسق في قواعده وفي خصائصه يقوم على مبدأ احترام إرادة الشعب باعتباره مصدر كل سلطة والذي له دون سواه، يمنحها لمن يشاء دون اخلالات بين أحكام الدستور... !؟