آلاف العمال بالمؤسسات الاقتصادية يُطالبون بالإدماج

على غرار ما حدث مع الأساتذة المتعاقدين بقطاع التربية الوطنية تشهد بعض المؤسسات الاقتصادية العمومية تململا في أوساط العمال المتعاقدين الذين يُطالبون بضرورة إدماجهم وترسيمهم بصفة نهائية، خاصة وأن العديد منهم تجاوزت مدة عملهم العشر سنوات، ولا يُستبعد حسب بعض النقابيين الذين تحدثوا إلينا اللجوء إلى تنظيم احتجاجات لرفع هذا المطلب على طاولة السلطات العُليا باعتبار أن الإدارات المعنية لم تستجب لمطلبهم.
يتعلق الأمر حسب المصادر النقابية التي تحدثت إلينا بعدة مؤسسات تنشط في القطاع البترولي وقطاع الميكانيك وقطاع الموانئ والنسيج وتى ببعض المؤسسات الإدارية والخدماتية، وفي هذا السياق، لجأ مؤخرا العمال المتعاقدين التابعين لشركة "سوميز" لصيانة المنشآت الصناعية إلى تجسيد تهديداتهم عبر تنظيم احتجاج أمام مقر إدارة نشاطات المصب "أفال" التابع لمجمع سوناطراك بوهران، وقد طالب هؤلاء بضرورة إدماجهم في مناصب عملهم وتثبيتهم.
ويأتي هذا التململ في أوساط العمال المتعاقدين والمؤقتين العاملين بعدة مؤسسات اقتصادية وخدماتية بعدما كان هؤلاء رفعوا هذا المطلب لعدة سنوات دون أن يتحقق، وهو الأمر الذي حدث كذلك مع عدد كبير من الصحفيين بالإذاعة الوطنية وبمؤسسة التلفزيون الجزائري، وقد تعهد مؤخرا المدير العام للإذاعة، بعدما قام بعض الصحفيين بوقفة احتجاجية داخل المقر، بإدماج أكثر من 300 صحفي بصفة نهائية خلال مدة لا تتجاوز السنة.
وعادة ما تلجأ المؤسسات المعنية إلى تجديد عقود هؤلاء العمال كل سنة أو كل سنتين والتهرب من الإدماج والتثبيت، وهو ما يتسبب في حرمان هؤلاء العمال من بعض الحقوق الأساسية التي يستفيد منها العامل الدائم بداية من الأجر مرورا ببعض المنح وصولا إلى العطلة السنوية، ناهيك عن حرمان بعض العمال من حق التقاعد وهو الأمر مثلا الذي يحدث على مستوى الإذاعة الوطنية.
وفي هذا السياق، ذهب أحد العمال المتعاقدين في إحدى المؤسسات الاقتصادية الوطنية إلى القول »على الحكومة أن تتخذ الإجراءات الضرورية من أجل إدماجنا مثلما فعلت ذلك مع الأساتذة في قطاع التربية الوطنية« ولم يتردد آخرون بالتهديد باللجوء إلى شن احتجاجات خلال الأيام المقبلة في حال ما إذا اقتضى الأمر ذلك سيما وأن عديد الرسائل، يقولون، وُجهت إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد تدعوه إلى التدخل لدى الإدارات المعنية لإيجاد حل عاجل لمثل هذه المسائل، لكن وعود هذا الأخير بقيت دون تجسيد ميداني.
تأتي هذه التطورات في ظل الغليان الذي تعيشه الجبهة الاجتماعية منذ مطلع شهر جانفي الماضي والذي مس جل القطاعات بما في ذلك قطاع الصحة العمومية، الجماعات المحلية، أعوان الحرس البلدي، قطاع المالية والتخطيط، التربية الوطنية، المفصولين من الشرطة، قطاع الإعلام وكذا جل العمال التابعين لقطاع الإدارة العمومية، والمُلاحظ أن حدة الاحتجاجات زادت مع بداية شهر أفريل الماضي ولا تزال متواصلة سيما بقطاع الصحة العمومية بحيث لجأت بعض النقابات إلى التهديد بشن إضراب وطني جماعي مفتوح ابتداء من 16 ماي الجاري في حال عدم استجابة السلطات المعنية لمطالبها.