الأساتذة المتعاقدون مصرون على افتكاك مطلب الإدماج

ظلت مسألة الأساتذة المتعاقدين معلقة منذ سنوات، وقد برزت على الخصوص بشكل واضح وجلي في السنتين الدراسيتين الأخيرتين، حيث برز إلى الساحة تنظيم عمالي نقابي، أطلق عليه اسم " المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، انضوى تحت يافطة النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب)، وقد خاض حتى الآن عشرات التجمعات والاعتصامات، ومقرر أن يعتصم من جديد الأسبوع المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية، من أجل افتكاك مطلب الإدماج.
مسألة إدماج الأساتذة المتعاقدين هي مسألة عالقة منذ عدة سنوات،وقد كانت منذ سنتين فقط تهم حوالي 40 ألف أستاذ متعاقد، وانخفض هذا العدد حسب الأستاذة مريم معروف رئيسة المكتب الوطني للمجلس في بداية السنة الجارية إلى حوالي 25 ألف أستاذ، وتم ذلك بفضل المسابقة الوطنية التي نظمتها المديرية العامة للوظيف العمومي بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية شهر سبتمبر الماضي.
هذه المسألة تبنتها نقابة "سناباب"، وفسحت بشأنها المجال النقابي واسعا أمام المجلس الوطني المؤسس من أجل تحقيق هذا الغرض، وهي التي ضمنت للحركات الاحتجاجية المختلفة التي خاضها الأساتذة المتعاقدون الحماية القانونية المطلوبة، لكن من جهة ثانية انتماؤهم إلى هذه النقابة الوحيدة نضاليا ونقابيا قزم الحركة إلى ما دون الحجم الحقيقي لها، وهو الأمر الذي لم يشجع النقابات المستقلة الأخرى، بما فيها النقابات الوطنية المستقلة التي تنشط في قطاع التربية الوطنية، على النضال مع هذه الفئة الكبيرة والمعتبرة من الأساتذة، والذنب هنا ليس ذنب هؤلاء الأساتذة المهضومة حقوقهم في الإدماج والترسيم النهائي بمناصب عملهم، لأنهم ليس من المنطقي في شيء أن يرفضوا من تبناهم نقابيا وبصفة قانونية، فنقابة "سناباب" رحبت بهم وبقضيتهم، ومن تم فليس لهم عذر في أن يتخلفوا عن مباركة هذه التزكية وهذا الترحيب، لكن من جهة أخرى ومن دون أن تدري عامة هذه الشريحة الواسعة من الأساتذة، فإن حركتها الاحتجاجية تقزمت بعض الشيء، وظلت ضعيفة عدديا ، وليست حتى هذه اللحظة بالقدر المطلوب، القادر على تشكيل ضغط فعلي على الوصاية والسلطات العمومية المعنية، لأن النقابات المستقلة الأخرى اعتبرت المسألة مسألة نقابة "سناباب"، وليست مسألة أعداد هائلة بعشرات الآلاف من الأساتذة المتعاقدين، ومن ثم ظلت هذه المسألة بعيدة عن أن تكون من الانشغالات الكبرى لهذه النقابات.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المحدودية النضالية النقابية، ومحدودية التواجد والانتشار لنقابة "سناباب" على مستوى قطاع التربية الوطنية ساهم أيضا في تقزيم هذه المسألة، ومنع عنها حدوث أي تقدم وانتصار على مستوى كافة الخطوات الاحتجاجية المشنة حتى الآن.
وعلى العكس من هذا السياق الذي يسجله البعض ضمن العوامل المفرملة نوعا ما لهذه الحركة، فإن البعض يرى أن مكوث الأساتذة المتعاقدين في العراء بمفردهم، دونما تغطية نقابية حتى ولو كانت شكلية، أو انتماء نقابي حقيقي، هو في حد ذاته انتحار للحركة، وتضحية بالهدف الوطني النبيل الذي تسعى لتحقيقه.
وبعيدا عن هذه التجاذبات، فإن من بين الأسباب التي لم تسمح لهذه الحركة بالانتشار والتوسع المطلوب عدديا، هو بالأساس ودونما أي إنقاص من نقابة "سناباب" عدم تجذرها تجذرا كبيرا في قطاع التربية الوطنية، وهو الأمر ربما الذي لم يسمح لها بالتحرك وطنيا كنقابة من أجل نصرة هذه الشريحة الواسعة في تحقيق مطلب الترسيم النهائي والادماج، فهي مثلما يعلم الجميع عبارة عن كنفدرالية، مشكلة من عدة اتحادات نقابات قطاعية، منها التربية، الصحة، الإدارة، التكوين المهني...الخ ، وربما هذه التقسيمات القطاعية هي التي أضعفت دورها، وشتت قواها العمالية، ولم تسمح لها بالتغلغل الكبير المعتبر وسط الشرائح العمالية لهذه القطاعات، ومن ضمنها طبعا قطاع التربية الذي نحن بصدد الحديث عنه.
حتى هذه اللحظة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين خاض عشرات الحركات الاحتجاجية، تمثلت في اعتصامات وتجمعات أمام مقرات رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة (الوزارة الأولى)، وزارة التربية الوطنية، المديرية العامة للوظيف العمومي،اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، ومديريات التربية، زيادة عن إضراب عن الطعام استغرق أكثر من شهر، ولكنه ربما للأسباب السالفة الذكر لم ينجح حتى اليوم في تجميع العشرات من أساتذته، حتى لا نقول المئات منهم، وتلك هي حسب أحد نشطائه نقطة الضعف التي على المجلس الوطني أن يتدارسها بروية وعمق من أجل بلوغ درجة التجنيد اللازمة، وإحضار الأعداد الكافية المطلوبة في كل تجمع واعتصام، للضغط على الوصاية، والمديرية العامة للوظيف العمومي، وتحسيس رئاسة الجمهورية فعليا بواقع الخوف الحالي المتواصل من فقدان مناصب عملهم في أية لحظة من عمرهم المهني، جراء هذا الواقع المزري، الذي يفتقدون فيه الترسيم النهائي في المنصب الذي هم فيه، المقابل المالي للعطل، بما فيها العطل الصيفية، وعطل الأمومة، وغيرها من الامتيازات الأخرى التي تكفلها وتضمنها كافة القوانين الوطنية والدولية للشغل.