بعد خبر منعهم من التدريس في المتوسط بشهادة ليسانس

الأساتذة المتعاقدون يهددون بالإضراب عن الطعام

تنسيقية النقابات المستقلة تتمسك بالإضراب المتجدد
هدّد الأساتذة المتعاقدون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" بالدخول في إضراب عن الطعام بعد العطلة الدراسية للفصل الأول على خلفية قرار مديرية التوظيف العمومي بمنع حاملي شهادات "الليسانس" من التدريس في الطور المتوسط، إلا في حالة الحصول على شهادة الماستر.
ندد الأساتذة المتعاقدون، أمس، خلال ندوة صحفية نشطوها بمعية تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي بمقر نقابة "السناباب" بالحراش بالتعليمة التي أصدرتها مديرية الوظيف العمومي والتزمت حيالها وزارة التربية الوطنية صمتا مطبقا.
وفي هذا السياق، قالت مريم ومعروف الناطقة الرسمية باسم الأساتذة المتعاقدين ل"اليوم"، إنه لا يعقل بعد المشاكل التي لحقت بفئة الأساتذة المتعاقدين، أن تظهر تعليمة جديدة تمنع هذه الفئة بطريقة وأخرى من التدريس في الطور المتوسط بشهادة ماستر دون شهادة الليسانس رغم أن الكثير من الأساتذة المتعاقدين درسوا لسنوات في هذا الطور.
وأوضحت في السياق ذاته، أن الأمين العام لوزارة التربية قد أكد لجميع الأساتذة المتعاقدين أثناء لقاء جمعه بهم، أن وزارة التربية هي الآن في مفاوضات مع مديرية الوظيف العمومي لإيجاد حل لهذا المشكل الذي ظهر فجأة دون سابق إنذار. أما عن المشاركة في إضراب 9 من الشهر الجاري من عدمه، فأكدت المتحدثة أن تنظيمها سيشارك وبقوة في الإضراب المتجدد رفقة كل من "الكلا" و"السناباب" مباشرة بعد إضراب "الساتاف" و"الكناباست" لحمل السلطات العمومية على الإذعان للمطالب المهنية والبيداغوجية وكذا الاجتماعية التي يتخبط فيها الكثير من عمال قطاع التربية لعلهم يجدون آذانا صاغية.
جدير بالذكر أن الأساتذة المتعاقدين المقدر عددهم حوالي 40 ألف أستاذ، يطالبون الوزارة الوصية منذ مدة بإعادة إدماجهم ضمن مناصب الشغل المفتوحة وتسديد أجورهم المتأخرة التي تبلغ مدتها في بعض الولايات إلى 4 سنوات كاملة، إلى جانب فتح المسابقات والتكوين في وجه هذه الفئة من الأساتذة، علاوة على كون بعضهم كانوا قد استدعوا إلى محكمة سيدي امحمد شهر أوت الفارط، للإمضاء على محاضر استماع بعد مثول اثنين منهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة على خلفية الاحتجاج الذي نظموه أمام مقر وزارة التربية الوطنية بتاريخ 24 ماي الماضي، غير أن المحكمة أكدت أنه لا توجد أي متابعات قضائية في حقهم وأن الأمر يتعلق بمحاضر أتت بها الشرطة في غياب المدعي.
من جهته، قال عاشور إيدير المكلف بالإعلام على مستوى نقابة ثانويات الجزائر "الكلا" إن تاريخ الإضراب ليوم التاسع من هذا الشهر لن يتغير وسيشهد تصعيدا غير مسبوق في قطاع التربية، خاصة وأنه سيكون متجددا للضغط على السلطات العمومية لحل المشاكل التاريخية التي تتخبط فيها القاعدة العمالية لقطاع التربية وعلى رأسها مسألة الأجور ونظام التعويضات الذي أسال الكثير من الحبر في الآونة الأخيرة بين تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى الذي رفض احتسابه بأثر رجعي وبين مطالبة جل النقابات باحتسابه بأثر رجعي منذ جانفي 2008.
ويعتقد عاشور إيدير أن نسبة الإضراب المتجدد الذي سينظم، ستكون حسب المعطيات المتوفرة على مستوى الولايات ما بين 70 و80 بالمائة نظرا للرغبة الملحة للأساتذة للمشاركة فيه وإسماع صوتهم للمعنيين.
وعن تاريخ انعقاد الثلاثية وآثارها على عمال القطاع، أشار المتحدث إلى أن هذا الاجتماع الذي لا يعرف بالتحديد متى سينعقد في ظل التضارب في التصريحات، لا تأمل فيه النقابات المستقلة للوظيف العمومي أي خير، على اعتبار أنه يخدم أصحاب المصالح وفقط.