سلطاني يُطالب بأولوية تعديل الدستور في الإصلاحات السياسية

قال رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، إنه أبلغ هيئة المشاورات بضرورة تغيير سلّم الأولويات في الإصلاحات السياسية من خلال التركيز بالدرجة الأولى على تعديل الدستور على أن يُصاحبه في مرحلة ثانية تعديل باقي القوانين الأخرى، ما يعني حسبه أن »حمس« تُعارض أية إصلاحات قبل »تعديل أب القوانين«.
أورد رئيس حركة مجتمع السلم أنه حاول خلال جلسة النقاش التي جمعته أمس مع هيئة المشاورات، تقديم »رؤية حمس حول مضمون الإصلاحات العميقة والشاملة والسلسة« التي عبّر عنها رئيس الجمهورية في مضمون خطابه يوم 15 أفريل ثم في بيان مجلس الوزراء بداية الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه ركز رفقة الوفد المرافق له من قيادات الحركة بالأساس على محورين مرتبطين بالشكل وكذا المضمون.
وبعد مشاورات استمرت قرابة الساعة وأربعين دقيقة، خرج أبو جرة سلطاني إلى رجال الإعلام ليؤكد أنه من الناحية الشكلية »طالبنا أن نُغير نوعا ما في الأولويات بحيث نبدأ في تعديل الدستور ثم نذهب بعدها إلى تعديل منظومة القوانين الأخرى«، وبرّر هذا الموقف بقوله: »لاعتقادنا بأن الدستور هو أب التشريعات والقوانين«.
أما بشأن الاقتراحات المرتبطة بالمضمون فإن ما جاء على لسان سلطاني المقتضب الذي دام دقيقتين من الزمن، يشير إلى ما أسماه »المحاور الكبرى« للإصلاح، حيث أكد في هذا السياق أن حركة مجتمع السلم قدّمت اقتراحات بعضها متعلقة بالدستور وأخرى بمنظومة القوانين التي تمّ تحديدها في النقاش، وبرأيه فإن هذا الإصلاح ينبغي أن »يمسّ الجزائر الجديدة والنظام الجزائري المتجدّد«.
ولم يختلف إجمالي ما تحدّث عنه رئيس »حمس« عن المطالب التي سبق وأن دافع عنها في الكثير من المناسبات بما في ذلك قضية نظام الحكم الذي تراه الحركة مناسبا في مرحلة »الجزائر المتجدّدة« مثلما حرص وصفها، ولذلك لم يتوان في التصريح بأن »مفتاح الإصلاحات هو الإصلاح السياسي«، ليُضيف بأكثر تفصيل: »وعندنا في حمس نتطلع لإرساء نظام برماني تكون فيه مداولات إدارة شؤون الحكم وإدارة شؤون المال متعلقة بمن يضع فيهم الشعب الثقة..«.
وحول هذه النقطة بالذات أضاف رئيس حركة مجتمع السلم جملة تكميلية ورد فيها أن اختيار الشعب لمن يضع فيهم الثقة يجب أن يكون »عبر وانتخابات شفافة ونظيفة ونزيهة«، وزيادة على ذلك أوضح أبو جرة سلطاني في خلاصة عرضه المقتضب أنه »أضفنا إلى كل هذه الاقتراحات جملة من النقاط التقنية التي سنطلعكم عليها في الوقت المناسب«. وبالمناسبة أشار نائب رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، إلى أن المشاورات مع هيئة بن صالح كانت في شكل نقاش تبادل فيها الجانبان الحديث قبل أن يتم تسليم اقتراحات كتابية.